القول فى الحكم بالأصحية مطلقا لمتن أو سند
20 - والوقف عن حكم (¬1) لمتن أو سند ... بأنه أصح مطلقا أسد
(ش): المختار أنه لا يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ولا على متن بأنه أصح الأحاديث مطلقا، لأن ذلك مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجودا على درجات القبول في كل واحد واحد من رجال الإسناد، والكائنين في ترجمة واحدة (¬2)، ولهذا اضطرب (¬3) من خاض في ذلك إذ (¬4) لم يكن عندهم استقراء تام، PageV01P380 # وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عندهم (¬1)، وخصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به، كما روى الخطيب في الجامع (¬2) من طريق أحمد بن سعيد الدارمي (¬3) سمعت محمود بن غيلان يقول (¬4): قيل لوكيع بن الجراح: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان، عن منصور (¬5)، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة! ! أيهم أحب إليك؟ قال: لا يعدل (¬6) بأهل بلدنا أحد (¬7).
قال أحمد بن سعيد (¬8): (وأما أنا فأقول) (¬9): هشام بن عروة عن PageV01P381
تنبيه: هل وجد من أطلق الأصحية على بعض المتون؟
أبيه عن (¬1) عائشة أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون.
فالحكم (¬2) حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم، ترجيح بغير مرجح.
قال الحافظ ابن حجر: "مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من [حيث] (¬3) حفظ الإمام الذي رجح، وإتقانه وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق، [فلا] (¬4) يخلو النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة في ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم" (¬5).
(تنبيه):
عبارة ابن الصلاح (¬6): "ولهذا (¬7) نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق".
قال العلائي، والحافظ في نكته: "أما الإسناد فقد صرح جماعة PageV01P382 # بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال: حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق؛ لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره، أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي بالإسناد المرجوح، لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول، أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني [دون الأول] (¬1) فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة، وليس الخوض فيه بممتنع لأن الرواة (¬2) قد ضبطوا، وعرفت أحوالهم، وتفاوت مراتبهم، فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم (¬3)، قال (¬4): وللناظر المتقن في ذلك ترجيح بعضها على بعض ولو من حيث رجحان حفظ الإمام الذي رجح ذلك الإسناد على غيره (¬5) " انتهى.
وقد اقتصر (النووي) (¬6) في التقريب (¬7)، والعراقي في الألفية (¬8) على ذكر الإسناد، وحذفوا الحديث كأنه لذلك. PageV01P383
لكن قال الحافظ ابن حجر في موضع آخر:
"سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد (¬1) عن الشافعي، عن مالك (¬2) عن نافع (¬3) عن ابن عمر أن يكون أصح الأحاديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد فإنه لم يرو في مسنده به غيره فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك".
[قلت] (¬4): وقد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك فقال PageV01P384