أقوال أخرى في اشتراط العدد
أحد المعتزلة- أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة" (¬1).
وقيل: يشترط رواية اثنين فيما عمل فيه الأكثر بخلافه، لأن عمل الأكثر حجة مقدمة عليه كعمل الكل.
وقيل: يشترط فيما عمل فيه أهل المدينة بخلافه وعليه المالكية ولهذا ردوا حديث "خيار المجلس" (¬2).
وقيل: يشترط فيما يعم به البلوى وعليه الحنفية، ولهذا ردوا حديث "نقض الوضوء بمس الذكر" (¬3). PageV01P376
فائدة: استحلاف بعض الصحابة في الرواية
وقيل: يشترط في ابتداء النصب بخلاف (ثوامنها) (¬1)، وقيل: يشترط في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة وعليه الكرخي، وقيل: يشترط رواية أربعة في خبر الزنا كالشهادة عليه، وعليه عبد الجبار (¬2) من المعتزلة، وهذه الأقوال كلها داخلة في قولي (فصاعدا)، والبيت كله من زيادتي.
(فائدة):
قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: "كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته فإن حلف لي صدقته" (¬3) أخرجه أحمد، والأربعة، وابن حبان. PageV01P377
قال الحافظ ابن حجر في نكته:
"وهذا الصنع في الاستحلاف (¬1) أنكر البخاري صحته عن علي (¬2)، وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط" (¬3) انتهى. PageV01P378
فائدة: فى إعراب قوله: "وليس شرطا عدد ومن شرط .. البيت"
وقال أبو حبان (¬1) في تفسيره عن علي رضي الله عنه أنه كان يحلف -الشاهد والراوي إذا اتهمهما (¬2).
وقال الغزالي في المنخول في الرد على من أنكر قبول خبر الواحد: فإن قيل: روي أن عليا كان يحلف الراوي [علنا] (¬3)، قلنا: فحلفوا أنتم واقبلوا، ثم كان يحلفه عند التهمة، وكان لا يحلف (¬4) أعيان الصحابة (¬5) ". انتهى.
(فائدة): قوله (عدد) اسم ليس، و (شرطا) خبر مقدم لأنه محط الفائدة و (من) مبتدأ و (غلط) بفتح اللام خبر مبتدأ محذوف -أي فهو غلط-[والجملة خبر من] (¬6)، (فصاعدا) نعت على الحال، والفاء في مثله على تقدير فذهب صاعدا (¬7). PageV01P379