أن تتلقاه العلماء بالقبول والعمل به فيقطع (¬1) بصدقه".
قال: "وسواء في ذلك عمل الكل (¬2) أو البعض، خبر "حمل بن مالك في الجنين" (¬3)، وخبر ابن عوف في "الجزية من المجوس" (¬4)، وخبر أبي هريرة في "تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها" (¬5).
ثم قال بعد ذلك: "ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار PageV01P356 # التي حكم أهل الصنعة بصحها، ورواها الثقات الإثبات موجبة للعلم".
وقال القاضي عبد الوهاب (¬1) في الملخص:
"إذا تلفت الأمة الخبر بالقبول وصدقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في (¬2) إجماعها -ولم يحك في ذلك خلافا- إلى أن قال: فقد (¬3) تبين (¬4) موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، واختاره الإمام، والغزالي، PageV01P357 # والآمدي (¬1)، وابن الحاجب، وغيرهم (¬2) " انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "فيما قاله النووي في شرح مسلم نظر! ! وذلك أن ابن الصلاح لم يقل: إن الأمة [أجمعت] و (¬3) على العمل بما فيهما، وكيف يسوغ له أن يطلى ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما، لا من حيث الجملة، ولا من حيث التفصيل، PageV01P358 # لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما [دلت] (¬1) عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص، وإنما نقل ابن الصلاح: أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة.
ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ما نصه (¬2): "ما اتفقا (¬3) عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة [له] (¬4) بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة (¬5) العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري".
إلى أن قال:
"وذكر ابن تيمية في توجيهه (¬6) [مقال] (¬7) ابن الصلاح: إن إجماع الأمة معصوم عن (¬8) الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق المخبر به كإجماعهم على وجوب العمل به، والواحد منهم PageV01P359 # وإن [جاز عليه] (¬1) أن يصدق في نفس الأمر على من هو كاذب أو [غالط] (¬2) فمجموعهم معصوم عن هذا، كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه مجرد (¬3) الكذب (¬4) والخطأ [و] (¬5) مع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق".
ثم قال الحافظ:
ولا شك [أن] (¬6) إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، (ومن القرائن المحتفة (¬7) التي صرح بإفادتها العلم الإمامان، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهم) (¬8).
قال: "ثم بعد تقرير ذلك كله (لا نقول) (¬9): إن هذه الأشياء تفيد PageV01P360 # العلم القطعي كما يفيده [الخبر] (¬1) المتواتر، لأن المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يقبل التشكيك، وما عداه مما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك، ولهذا تختلف (¬2) إفادة العلم عن الأحاديث التي عللت من (¬3) الصحيحين" (¬4) انتهى (¬5).
وقال ابن كثير (¬6): "وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه، وأرشد إليه" (¬7). PageV01P361
قلت: وهو الذي اختاره (¬1) أيضا، وقد أشرت إلى ترجيحه بقولي من زيادتي: (والقطع ذو تصويب)، وقولي: (سوى ما انتقدوا) من زيادتي أيضا. PageV01P362