إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده لأن الكتابين إنما صنفا في [المائة] (¬6) الثالثة بعد عصر الصحابة، والتابعين، وتابعيهم وأئمة المذاهب المتبعة، ورؤوس حفاظ الأخبار، ونقاد الآثار، وإن أراد بالأمة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة لا كلهم، فلا يستقيم دليله الذي قرره من تلقي الأمة وثبوت العصمة لهم، والظاهرية: إنما PageV01P350 # يعتدون بإجماع الصحابة خاصة (¬1). وأيضا: فإن أراد أن كل حديث منها تلقوه بالقبول فهو غير مستقيم فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها كالدارقطني (¬2)، بل ادعى ابن حزم (¬3) أن فيهما حديثين PageV01P351 # موضوعين (¬1)! ! ولكن الحفاظ انتقدوه عليه (¬2)، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار وأكثرا من الاحتجاج به، وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ وغير ذلك من رجالهما الذين تكلم فيهم، فتلك الأحاديث عند هؤلاء لا يتلقونها بالقبول، وإن أراد أن غالب ما فيها سالم من ذلك لم يبق له حجة، فإنه إنما احتج بتلقي الأمة وهي معصومة على ما قرره.
وأيضا [فقد] (¬3) حكى (¬4) فيما سبق عن أبي علي الحافظ: أن كتاب مسلم أصح ورد عليه فيه القول فقد أجرى فيهما الترجيح، والترجيح لا يكون مع القطعي بصحة الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم قاله.
[وأيضا] (¬5) فينتقض بفعل العلماء في سالف الأعصار من تعرضهم PageV01P352 # لأحاديث الصحيحين وترجيح بعضها على بعض باعتبار من سلم (¬1) من الكلام على من لم [يسلم] منه وغير ذلك من وجوه الترجيحات، فلو كان الجميع مقطوعا به لانسد باب الترجيح، فهذا يعارض الإجماع الذي قاله ابن الصلاح، [سلمنا دعوى الإجماع] (¬2)، لكن نمنع [تناوله] (¬3) محل النزاع لأن ابن الصلاح بنى صحته على أن الأمة إذا ظنت شيئا لزم أن يكون في نفس الأمر، فيكون عنده الظن المجمع عليه بضميمة الإجماع معلوما وإلا لم يتم له مقصده، ونحن نمنع ذلك ونقول: إنما منعناه (¬4) أنها إذا [أجمعت] (¬5) على شيء أنه مظنون وظنها معصوم لئلا يلزم خطؤها في ظنها، وحينئذ لا يلزم ما قاله.
قال الزركشي: "هذا حاصل ما ردوا به".
(قال) (¬6): "واعلم أن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من أصحابنا وغيرهم، (و) (¬7) قد جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني". PageV01P353
فقال في كتابه أصول الفقه: "الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال (¬1)، وإن حصل في (بعضها) (¬2) فذلك اختلاف في طرقها أو رواتها، فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها (¬3) الأمة بالقبول".
هذا لفظه، وجزم به أيضا القاضي أبو الطيب الطبري (¬4) في شرح الكفاية، والشيخ أبو إسحاق (¬5) في اللمع، وسليم PageV01P354 # الرازي (¬1) في التقريب، وحكاه إمام الحرمين عن الأستاذ أبي بكر (¬2) بن فورك (¬3)، ونقله الغزالي عن الأصوليين (¬4)، ونقله [الكيا] (¬5) الطبري في كتابه المسمى ب "تلويح مدارك الأحكام" عن الأكثرين.
قال: "لأن الأمة لا يجوز أن تطبق (¬6) على التصديق بالكذب لأن في ذلك إجماعا على الباطل وهو منفي (¬7) عنها".
وقال [أبو المظفر] (¬8) بن السمعاني (¬9) في القواطع: "خبر الواحد قد يوجب العلم في مواضع منها: PageV01P355