إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم
وقال في شرح النخبة: "الخبر المحتف بالقرائن يفيد (¬1) لعلم، خلافا لمن أبى ذلك.
قال وهو أنواع:
(منها) ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر (¬2)، فإنه احتف (¬3) به قرائن:
(منها): جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول (¬4)، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم (¬5) من مجرد كثرة الطرق (¬6)، PageV01P343 # إلا أن هذا مختص (¬1) بما لم ينتقده (¬2) أحد (¬3) من الحفاظ (¬4)، وبما لم يقع التجاذب (¬5) بين (¬6) مدلوليه (¬7) حيث لا PageV01P344 # ترجيح (¬1)، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك (¬2) فالإجماع حاصل PageV01P345 # [على] (¬1) تسليم صحته.
(وما قيل من أنهم) (¬2) إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته (¬3)، ممنوع (¬4) لأنهم [إنما] (¬5) اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه (¬6)، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة (¬7)، قال: ويحتمل أن يقال: إن المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، قال: PageV01P346
(ومنها) (¬1) المشهور (¬2) إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة (¬3) والعلل، وممن صرح بإفادته العلم (¬4) الأستاذ أبو منصور (¬5) البغدادي (¬6).
زاد في نكته: "والإسفراييني وابن فورك" (¬7). PageV01P347
قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبا كحديث يرويه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي رضي الله تعالى عنه (¬1)، ويشاركه فيه غيره عن مالك (¬2) فإنه يفيد العلم [عند سامعه (¬3) بالاستدلال من جهة جلالة راويه (¬4).
قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم] (¬5) فيها إلا [للمتبحر] (¬6) في الحديث (¬7)، العارف بأحوال الرواة والعلل (¬8) وكون غيره لا يحصل (¬9) له العلم (¬10) لقصوره عن الأوصاف المذكورة، لا ينفي حصول العلم للمتبحر (¬11) المذكور (¬12) " انتهى. PageV01P348
وفي نكت الزركشي (¬1): "قال بعض المتأخرين: قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض أحاديثهما فأين التلقي بالقبول! ! وفيهما التعارض، والقطعي لا تعارض فيه، ونقل عن ابن برهان الأصولي أنه أنكر القول بأن عمل الأمة بحديث يقتضي القطع به".
وأيضا: فإنا نقطع بالفرق بين حديث "إنما الأعمال بالنيات" (¬2)، وهو من [أشهر] (¬3) المتفق عليه، وبين غزاة النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وحنينا، والعلميات لا تتفاوت (¬4) حتى يظهر الفرق بين بعض آحادها وبعض، وإذا كانت خطبة حجة الوداع (¬5) لم يحصل PageV01P349 # العلم بوقوعها، بل هي في [عداد] (¬1) الآحاد، مع وقوعها في العالم المجتمعين في الحج! ! فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا واحد أو اثنان (¬2).
قال: والحق أن [أحاديث] (¬3) الصحيحين تفيد الظن القوي واحتجاجه على ذلك: بأن تلقي الأمة بالقبول والعمل به عند عدم المعارض يقتضي القطع، فهذه الحجة لا تختص (¬4) بالصحيحين، وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول وسيأتي نقل الإجماع في ذلك، وأيضا فقوله (¬5): (إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول)! !