فائدة: في بيان الخبر الموجب للقبول والعمل
قال الزركشي: "وأيا ما كان [فالتحديد] (¬1) [مقتنص] (¬2) من استقراء كلامهم في ذلك، فلا معنى لإنكاره" (¬3).
[فائدة] (¬4):
[قال] (¬5) الخطيب في الكفاية (¬6): "عن محمد بن يحيى الذهلي (¬7) قال: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول (¬8) غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح.
وروي من طريق آخر:
"لا يثبت (¬9) الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم (حتى يرويه ثقة PageV01P331 # عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة) (¬1) ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح" (¬2).
* * * PageV01P332
بيان اختلاف العلماء في إفادة أحاديث الصحيحين للعلم
15 - . . . . . . . . . . . . . . ... والحكم بالصحة والضعف على
16 - ظاهره لا القطع (¬1) إلا ما حوى ... كتاب مسلم أو الجعفي سوى
17 - ما انتقدوا فابن الصلاح رجحا ... قطعا به وكم إمام جنحا
18 - والنووي رجح في التقريب ... ظنا به، والقطع ذو تصويب
ش:
إذا قيل: هذا حديث صحيح، فالمراد بحسب الظاهر، وما اقتضاه إسناده، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، [الجواز (¬2)] الخطأ والنسيان على الثقة، وكذا إذا قيل: حديث ضعيف فالمراد أنه لم يصح إسناده فحكم بضعفه، عملا بظاهر الإسناد لا أنه كذب في نفس الأمر [لجواز (¬3)] صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ، هذا في غير ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما في الصحيح، أما هو فذهب (¬4) ابن الصلاح (¬5) إلى أنه مقطوع بصحته (¬6) لإجماع PageV01P333 # الأمة (¬1) على تلقيه [بالقبول (¬2)]، قال:
"سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل (النقد (¬3)] خلافا لمن نفى ذلك وقال: إنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه PageV01P334 # يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ". قال: "وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن القطع هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطيء، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها".
ولهذا قال إمام الحرمين (¬1):
"لو حلف إنسان بطلاق امرأته: [أن (¬2)] ما في الصحيحين (¬3) مما (¬4) حكم (¬5) بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمه الطلاق (¬6) PageV01P335 # لإجماع علماء المسلمين على صحته" (¬1).
قال: وإن قال قائل: إنه لا يحنث (¬2) ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رواته فساقا (¬3) [فالجواب] (¬4):
إن المضاف للإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا، وأما عند (الشك فعدم) (¬5) الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده PageV01P336 # باطنا حتى يستحب الرجعة (¬1).
وقال النووي في التقريب (¬2) وغيره (¬3): "خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا: إنه يفيد الظن ما لم يتواتر".
زاد في شرح مسلم (¬4): "لأن ذلك شأن الآحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيها من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيره فلا يعمل به حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شروط الصحيح (¬5) ولا يلزم عن إجماع الأمة على العمل بما فيهما (¬6) إجماعهم على القطع [بأنه (¬7)] كلام PageV01P337 # النبي (¬1) صلى الله عليه وسلم (¬2).