الإبراد السابع
أولا إذا وجدت الشروط ما لم (¬1) يظهر بعد ذلك أن في شذوذا (¬2) لأن (¬3) الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه لأن الأصل (أنه) (¬4) حفظ ما روى حتى يتبين خلافه" (¬5).
السابع:
[هذا حد الصحيح لذاته] (¬6)، أما الصحيح لغيره فغير داخل في الحد، ولذلك صور: الحسن إذا روي من غير وجه كما سيأتي، وما تلقته (¬7) العلماء بالقبول، ولم يكن له إسناد صحيح، فيما ذكره طائفة، منهم ابن عبد البر (¬8) ومثله بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: PageV01P326
"الدينار أربعة وعشرون قيراطا" (¬1)، واشتهر عند أئمة الحديث بغير نكر منهم، فيما ذكره الأستاذ (¬2) أبو إسحاق الإسفراييني (¬3) وابن فورك (¬4) كحديث: "في الرقة ربع العشر" (¬5). PageV01P327
الإيراد الثامن
وحديث: "لا وصية لوارث" (¬1)، أو (¬2) وافقه (¬3) آية من القرآن، أو بعض (¬4) أصول الشريعة، حيث لم يكن في سنده كذاب فيما (¬5) ذكره ابن الحصار.
الثامن:
قال الحافظ في نكته: "زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وصفة (¬6) الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي [تخرجه] (¬7) عن (¬8) الجهالة. PageV01P328
الإيراد التاسع
واستدل الحاكم على اشتراط ذلك بما أسنده عن عبد الله بن عون (¬1) قال: "لا يؤخذ العلم [إلا] (¬2) ممن شهد له عندنا بالطلب، والظاهر من تصرف صاحبي (¬3) الصحيح اعتبار ذلك إلا حيث يحصل للحديث طرق كثيرة" (¬4).
التاسع:
نازع بعضهم في تعريف الصحيح والحسن والضعيف بحد أو رسم، وقال:
"والذي يقتضيه كلام القدماء أنه لا يعرف بذلك، بل [بما] (¬5) نص عليه أئمة الحديث في كتبهم، إما بالتصريح في كل حديث كدأب PageV01P329 # الترمذي (¬1)، أو بالتزام ذكر الصحيح، كالبخاري ومسلم (¬2)، وابن خزيمة (¬3)، وابن حبان". PageV01P330