الإيراد الخامس
والذي لم ينجبر شذوذه بشيء من الأمور (¬1) ".
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "المراد بالشذوذ هنا مخالفة الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي، لا مطلق تفرد الثقة (¬2) كما فسره الخليلي (¬3)، فافهم ذلك (¬4).
وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة.
الخامس:
قال الحافظ ابن حجر: " (أيضا) (¬5) ما اشترطوه من نفي الشذوذ مشكل فإنه إذا اتصل الإسناد وكانت رواته (¬6) عدولا وضابطين (¬7)، PageV01P323 # وانتفت عنه العلل الخفية، فما المانع من الحكم بصحته وإن خالف رواية من هو أكثر وأوثق (¬1)، فمثل هذا لا يستلزم الضعف (¬2)، بل يكون من باب صحيح [وأصح] (¬3) ".
قال: "ولم أر في كلام أحد من (¬4) أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود في تصرفاتهم [تقدم] (¬5) بعض ذلك على بعض في الصحة، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما.
فمنها:
أنهما أخرجا قصة "جمل جابر" (¬6) من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، واشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، مع تخريجه للأمرين، ورجح أيضا كون PageV01P324
الإيراد السادس
الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك.
ومنها: أن مسلما (¬1) أخرج حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) (¬2) في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر، ويونس، وعمرو ابن الحارث، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وشعيب، (وغيرهم) (¬3)، عن (الزهري) (¬4)، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، ثم قال: فإن قل: يلزم أن يسمي الحديث صحيحا ولا يعمل به؟ ؟ .
قلنا: لا مانع من ذلك إذ ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ.
السادس:
قال الحافظ:
"أيضا إذا قلنا باشتراط نفي الشذوذ، فينبغي أن لا يتوقف في الحكم بصحة الحديث على تبين انتفائه، بل يحكم للحديث بالصحة PageV01P325