له (¬1)، وحسنه ابن القطان للاختلاف في رواية عبد الله بن محمد بن عقيل فيقال: أشار بقوله: حسن صحيح إلى (¬2) عدم الاعتداد به، ويقوي هذا قول الترمذي في حديث عائشة (رضي الله عنها) (¬3) في "الغسل بمجاوزة (¬4) الختان" حسن صحيح (¬5) مع نقله عن البخاري في كتاب العلل (¬6): إن إسناده خطأ، وأنت إذا تأملت تصرف الترمذي لعلك تسكن إلى قصده هذا" (¬7) انتهى كلام الزركشي، PageV03P1233 # وبعضه مأخوذ من الجعبري حيث قال في مختصره (¬1) وحيث (¬2) قال البخاري: حسن صحيح باعتبار سندين أو مذهبين.
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "قد أجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث، فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عبد قوم وحسنا (¬3) عند قوم يقال (¬4) فيه ذلك، قال: ويتعقب هذا (¬5) بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع، فيقول حسن وصحيح، أو أتى بأو التي هي للتخيير أو التردد فقال: حسن أو صحيح، قال: ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما [يحكم] (¬6) على الحديث بالنسبة إلى ما عنده [لا] (¬7) بالنسبة إلى غيره، فهذا يقدح في الجواب ويتوقف أيضا على اعتبار الأحاديث التي (¬8) PageV03P1234 # جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته قدح (¬1) في الجواب أيضا لكن (¬2) لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى المراد من غيره، قال (¬3): وإني لأميل إليه وأرتضيه، والجواب عن (¬4) ما يرد عليه ممكن، قال: وقيل يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم فيجوز أن يكون قوله: حسن أي باعتبار إسناده، صحيح أي باعتبار حكمه، لأنه من قبيل المقبول، فكل مقبول يجوز أن يطلق عليه [اسم] (¬5) الصحة، وهذا يمشي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحا، لكن يرد عليه ما أوردناه أولا من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة (¬6) الإسناد، قال: وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين [النوعين] (¬7) لقصور (¬8) رتبة راويه عن درجة الصحة PageV03P1235 # المصطلحة، صحيح على طريقة من لا يفرق.
قال: ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق) (¬1)، قال واختار بعض من [أدركنا] (¬2) أن اللفظين عده مترادفان ويكون (¬3) إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد له (¬4) كما يقال صحيح ثابت، أو جيد قوي أو غير ذلك.
قال (¬5): وهذا قد يقدح (¬6) فيه القاعدة [بأن] (¬7) الحمل على التأسيس غير من الحمل على التأكيد لأن الأصل عدم التأكيد، لكن قد يندفع القدح (¬8) بوجود القرينة الدالة على ذلك، وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني: هذا حديث صحيح ثابت.
قال: "وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به ابن دقيق العيد" (¬9) PageV03P1236 # انتهى ما أورده الحافظ في النكت.
وقال: [البرشنسي] (¬1) في شرح الألفية (¬2): "الحكم للفظة حسن إنما هو إذا انفردت فيفيد (¬3) حينئذ معناها الاصطلاحي ماذا جاءت للصحيح فالحكم للصحيح وليس ذلك بالمعنى الاصطلاحي مرادا منها، ولا منافاة حينئذ كما لو قلت حديث معروف صحيح أو مشهور صحيح لم تحط تلك [الزيادة] (¬4) الحديث عن رتبته وإن كانت قاصرة عن الصحة إذا انفردت" انتهى.