وعبارة ابن النفيس في مختصره: (وقيل الحسن) (¬1) نوع من الصحيح فعلى هذا يصح أن يقال في الحديث الواحد إنه حسن صحيح، ولا يقال ذلك بالمعنى الأول إلا باعتبار إسنادين يكون ذلك الحديث بأحدهما حسنا وبالآخر صحيحا، وتبعه على ذلك الزركشي في الضوابط السنية فقال: وقيل الحسن نوع من الصحيح لا قسيمه، ولذلك يقال للحديث الواحد إنه حسن صحيح (¬2) وعلى الأول فيقال ذلك باعتبار إسنادين غالبا.
وقال في النكت: "قال شيخنا عماد الدين بن كثير: أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة، فالصحيح أعلاها، ويليه (¬3) المشوب من كل منهما وهو الصحة والحسن، ويليه الحسن وما كان فيه شبه من شيئين اختص باسم وصار كالمستقل (¬4) كقولهم: هذا حلو حامض أي مز. PageV03P1227
قال الزركشي: "ويلزم على هذا أن لا يكون في كتاب الترمذي صحيح إلا قليل لقلة اقتصاره على قوله هذا صحيح، مع أن الذي يعبر عنه (¬1) بالصحة والحسن (¬2) أكثره موجود في الصحيحين، ثم هو يقضي إثبات (¬3) قسم آخر، وهو خرق لإجماعهم" (¬4) وعبارة البلقيني في محاسن الاصطلاح: "وقيل الجمع بين الصحة والحسن (¬5) رتبة متوسطة بين الحسن المجرد والصحيح المجرد، فأعلاها ما [تمحض] (¬6) فيه وصف الصحة، وأدناها ما تمحض فيه (¬7) [وصف] (¬8) الحسن، وأوسطها ما جمع بينهما وفيه نظر" (¬9).
وقال العراقي في النكت: "أجاب الحافظ عماد الدين بن كثير في مختصره لعلوم الحديث عن أصل الإشكال بما حاصله أن PageV03P1228 # الجمع في حديث واحد بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، قال: والذي يظهر أنه يشرب الحكم بالصحة على [الحديث] (¬1) بالحسن (¬2) كما [يشرب] (¬3) الحسن بالصحة فعلى هذا يكون ما (¬4) يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن (¬5) ".
قال العراقي: "وهذا الذى ظهر له تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي" (¬6) وقال الحافظ ابن حجر: "قول شيخنا في جواب ابن كثير [يتبين] (¬7) أنه تحكم لا دليل عليه، قد استدل هو عليه فيما وجدته عنه بما حاصله: أن [الجمع] (¬8) بين (الصحة والحسن) (¬9) رتبة (¬10) متوسطة. فالقبول ثلاث مرات، PageV03P1229 # الصحيح أعلاها والحسن أدناها، والثالثة ما يتشرب من كل منهما، فإن كل ما كان فيه شبه من شيئين، ولم يتمحض (¬1) لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولهم للمز (¬2) وهو ما فيه حلاوة وحموضة: هذا حلو حامض.
قال الحافظ ابن حجر: لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به، ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في كتاب (¬3) الترمذي حديث صحيح إلا النادر لأنه قل ما يعبر إلا بقوله: حسن صحيح، وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيه: حسن صحيح غالبا (¬4)، وقد جزم ابن [الجزري] (¬5) في الهداية بجواب ابن كثير فقال: والذي قال: (حسن صحيح) (¬6) فالترمذي يعني يثاب صحة وحسنا، فهو إذن دون الصحيح معنى.
وقال الزركشي: "فإن قلت فما عندك في رفع (¬7) هذا PageV03P1230 # [الإشكال] (¬1) قلت: يحتمل أن يريد بقوله: حسن صحيح في هذه الصورة الخاصة الترادف، واستعمال هذا قليلا دليل على جوازه كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن في قسم الصحيح، ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعمار حالين، فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستورا أو مشهورا بالصدق والأمانة، ثم ترقى ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة فسمعه منه الترمذي أو غيره (¬2) مرة أخرى، فأخبر بالوصفين، وقد روي عن غير واحد أنه سمع الحديث الواحد على الشيخ الواحد غير مرة، وهو قليل، قال: وهذا الاحتمال وان كان بعيدا فهو أشبه ما يقال، وهو راجع لما ذكره ابن دقيق العيد قال: ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه، (وأدى اجتهاد غيره إلى صحته) (¬3)، أو بالعكس أو أن الحديث في أعلى درجات الحسن وأول درجات الصحيح فجمع له باعتبار مذهبين كحديث جابر (رضي الله تعالى عنه) (¬4) في السلام (¬5) سكت PageV03P1231 # عنه عبد الحق سكوت مصحح. . . . . PageV03P1232