قال العراقي: "وقد سبقه إلى [نحو] (¬5) ذلك الحافظ أبو عبد الله ابن المواق فقال في كتابه بغية النقاد: "لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى يكون (¬6) رواته غير متهمين بل [ثقات، قال: فظهر من هذا أن الحسن عند الترمذي صفة لا تخص (¬7) هذا القسم بل] (¬8) قد يشركه فيها الصحيح، قال: "فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحا". PageV03P1222
قال العراقي: "وقد اعترض على ابن المواق في هذا الحافظ (¬1) أبو الفتح اليعمري فقال في شرح الترمذي: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح (قال: وجواب ما اعترض به: أن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع: هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة بإعتبار فرديته) (¬2)، وقد ذكر نحو ذلك اليعمري نفسه عند حديث عائشة:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك"
فإن الترمذي قال: هذا حديث [حسن] (¬3) غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة (¬4). . . . . PageV03P1223
ولا يعرف (¬1) في هذا الباب إلا حديث عائشة (¬2) فأجاب اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور (¬3)، ومن لم تثبت (¬4) عدالته".
وقال: "وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه" (¬5).
وقال الزركشي عقب كلام ابن دقيق العيد: "حاصله أن الصحيح يرجع إلى زيادة الحفظ والإتقان، والحسن يرجع إلى PageV03P1224 # الصدق ومطلق الحفظ، وقد يجتمعان، ويشكل عليه ما تقدم من إطلاق الصحيح عند شهرة الراوي بالصدق مع [قصور] (¬1) ضبطه، وأورد عليه ما لو كان السند قد اتفق على عدالة رواته، ويجاب (¬2) بندرة ذلك! ! نعم ما ادعاه من أن كل صحيح حسن ممنوع، فإن الصحيح الذي ليس له إلا راو [واحد] (¬3) ليس بحسن لأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه كما تقدم، نعم لو (¬4) قيل بينهما عموم وخصوص من وجه [لكان] (¬5) متجها، إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضا، لكون رجاله ليسوا في الضبط والإتقان والهرة بذلك (¬6)، وإن كان معروف المخرج، وروي من غير وجه، فحيث عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وهم بمكان من الضبط والإتقان، وروي من غير وجه فحسن وصحيح، (وحيث روي من وجه واحد فحسن) (¬7) وحيث روي من وجه واحد (¬8) وليس له إلا راو واحد في كل درجة وضابط متقن عدل ثقة فصحيح وليس بحسن، وحيث له مخرج مشتهر وأخرج من غير PageV03P1225 # وجه فحسن" (¬1) انتهى.
وبعضه مأخوذ من كلام التبريزي، (فإنه قال في الكافي) (¬2) متعقبا على ابن دقيق العيد: "قد اشترط الترمذي في الحسن أن يروى من غير وجه، فعلى هذا لا نسلم أن كل صحيح حسن، فإن الصحيح الذي لم يروه إلا واحد كأفراد الصحيحين صحيح وليس حسنا بالتفسير المذكور، نعم لو قيل بينهما عموم وخصوص من وجه لكان أنسب إذ بعض الصحيح حسن دون بعض (وبعض الحسن صحح دون بعض) (¬3) وإذا اجتمعا في مادة، وافترقا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه" انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر: "تعقب اليعمري على ابن المواق وارد، ورده وأضح على زاعم التداخل بين النوعين، وكان ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي: "وأن لا يكون راويه متهما بالكذب"، [وذلك ليس بلازم للتداخل فإن الصحيح لا يشترط فيه أن لا يكون متهما بالكذب] (¬4) فقط بل بانضمام أمر آخر وهو ثبوت العدالة والضبط بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي فبان التباين بينهما" (¬5) انتهى. PageV03P1226