البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر
/ ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مسألة)
  1. مقدمة المصنف
  2. عنوان الشرح
  3. حد علم الحديث، وموضوعه، وغايته
  4. فائدة: في تعريف علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية
  5. فائدة: فى بيان أول من صنف فى علم الحديث
  6. بيان من اختصر علوم الحديث لابن الصلاح
  7. بيان من نصم علوم الحديث لابن الصلاح
  8. فائدة: فى أنواع علوم الحديث
  9. ذكر أنواع علوم الحديث (سرد الأنواع)
  10. فائدة: في حد المحدث والحافظ
  11. أقسام علوم الحديث عند أبي شامة
  12. شروط الحافظ عند ابن حجر
  13. تعريف السند والإسناد
  14. تعريف المتن
  15. تعريف الحديث والخبر
  16. تعريف الأثر
  17. فائدة: في معاني الأثر في اللغة
  18. تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف
  19. النوع الأول: الصحيح
  20. حد الصحيح
  21. حد الصحيح
  22. الإيراد الأول على التعريف
  23. الإيراد الثاني
  24. الإيراد الرابع
  25. الإيراد الثالث
  26. الإيراد الخامس
  27. الإيراد السادس
  28. الإبراد السابع
  29. الإيراد الثامن
  30. الإيراد التاسع
  31. فائدة: في بيان الخبر الموجب للقبول والعمل
  32. بيان اختلاف العلماء في إفادة أحاديث الصحيحين للعلم
  33. إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم
  34. بيان بطلان اشتراط الحديث في حد الصحيح
  35. القول في اشتراط الشيخن للعدد
  36. أقوال أخرى في اشتراط العدد
  37. فائدة: استحلاف بعض الصحابة في الرواية
  38. فائدة: فى إعراب قوله: "وليس شرطا عدد ومن شرط .. البيت"
  39. القول فى الحكم بالأصحية مطلقا لمتن أو سند
  40. تنبيه: هل وجد من أطلق الأصحية على بعض المتون؟
  41. تبيه آخر: على قول ابن الص لمرح: "نرى الإمساك"
  42. أقوال العلماء في أصح الأسانيد
  43. القول الأول: مالك عن نافع عن ابن عمر
  44. أثبت أصحاب نافع
  45. تنبيه: فيه مقارنة بين الشافعي وأبي حنيفة وابن وهب والقعنبي في مالك
  46. الثانية: في بيان أن الشافعي لم ينفرد عن مالك بحديث: "لا يبع بعضكم على بيع بعض .. "
  47. الأولى: هل حدث أحمد عن الشافعي بالموطأ كاملا؟
  48. فوائد
  49. الثالثة: في بيان موضوع جزء "سلسلة الذهب" للحازمي
  50. الرابعة: فى بيان سبب عدول بعض الأئمة عن رواية لموطأ من طريق الشافعي
  51. الخامسة: في حديث أبي حنيفة عن مالك
  52. القول الثانى: الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن علي
  53. القول الثالث: الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
  54. القول الرابع: الزهري ص عبيد الله بن عنبة عن ابن عباس عن عمر
  55. القول الخامس: شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل عن أبى موسى
  56. القول السادس: شعبة عن تتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه
  57. - سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به
  58. - أثبت أصحاب قتادة
  59. القول السابع: محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي
  60. القول الثامن: الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقة عن ابن مسعود
  61. القول التاسع: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
  62. القول العاشر: يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
  63. المراد بقولهم: "أصح الأسانيد" أنه من جملة أصحها
  64. القول الحادي عشر: أيوب عن نافع عن ابن عمر
  65. القول الثاني عشر: الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود
  66. القول الرابع عشر: يحيي القطان عن عبيد الله بن عمر عن ابن القاسم عن عائشة
  67. القول الثالث عشر: يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
  68. بيان صعوبة التعميم في الحكم بالأصحية، وانه ينبغي التقيد بالصحابي أو بالبلد
  69. أصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه
  70. وقيل: الزهري عن السائب بن يزيد عنه
  71. أصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه عنه
  72. أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي
  73. أبو الزناد عن الأعرج عنه
  74. أصح أسانيد أبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عنه
  75. حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عنه
  76. أصح أسانيد ابن عمر: مالك عن نافع عنه
  77. الزهري عن عروة عنها
  78. أصح أسانيد عائشة: عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها
  79. أصح أسانيد أنس: مالك عن الزهري به
  80. أصح أسانيد ابن مسعود: الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه
  81. أصح أسانيد ناجية بن الحارث: عيسى بن الحضرمي عن جده كلثوم بن زياد بن ناجية عن أبيه عن جده
  82. أصح أسانيد المكيين: ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر
  83. أصح أسانيد المدنيين: إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة
  84. أصح أسانيد اليمانيين: معمر عن همام عن أبي هريرة
  85. سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس
  86. أصح أسانيد الشاميين: الأوزاعي عن حسان بن عطية عن شيوخه
  87. أصح أسانيد المصريين: الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر
  88. أصح أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه
  89. القول في أحاديث أهل العراق
  90. وصف أحاديث أهل الحجاز، وأهل اليمن، وأهل البصرة، وأهل الكوفة، وأهل الشام
  91. الأولى: في الأحاديث الصحاح المجمع على صحتها
  92. فوائد
  93. الثالثة: في قولهم: "أصح شيء في الباب كذا"
  94. الثانية: في موضوع كتاب "تقريب الأسانيد" للعراقي
  95. الرابعة: في أصح الصحف
  96. الخامسة: في أصح كتاب في المغازي
  97. أسباب عدم التدوين والترتيب في عصر الصحابة وكبار التابعين
  98. تدوين السنة
  99. أمر عمر بن عبدالعزيز بجمع الحديث
  100. من أوائل من دون: الزهري، والشعبي، وأبو العالية، وعبيدة
  101. تدوين الفرائض
  102. متي بدأ الجمع مرتبا على الأبواب؟ ومن أول من دون في الأمصار؟
  103. متى أفردت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة "المسانيد"
  104. أول من صنف مسندا
  105. أول من صنف في الصحيح: البخاري
  106. تنبيه: اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح في هذه المسألة بموطأ مالك، ومسند أحمد، ومسند الدارمي
  107. ثاني من صنف في الصحيح: مسلم
  108. المسألة الأولى: متى ألف مسلم الصحيح؟
  109. المسألة الثانية: المفاضلة بين الصحيحين
  110. القول الأول: البخاري أصح (الجمهور)
  111. القول الثاني: مسلم أصح (أبو علي النيسابوري)
  112. القول الثالث: هما سواء (بعض المتأخرين)
  113. بيان فائدة المفاضلة
  114. فائدة: في بيان سبب وضع مسلم لكتابه بغير تراجم
  115. تنبيه علي تريحيح ابن السمعاني للبخاري علي مسلم بكون ما في الأول مقطوع بصحته
  116. فائدة: في كيفية تصنيف الشيخين صحيحهما، وإتقانهما
  117. فائدة: في أقسام الأحاديث عند مسلم
  118. فائلة: في الجواب عما عيب به مسلم من روايته عن بعض الضعفاء
  119. فائدة: في بيان رواة الصحيح عن البخاري
  120. القول في اختلاف وتفاوت الروايات
  121. رواة الصحيح عن مسلم
  122. فائدة: في شيوخ البخاري، وشيوخ مسلم
  123. فائدة: في ذكر بعض شيوخ أصحاب الكتب الستة
  124. فائدة: "الخلاصة" ألفية للتجيبي في علوم الحديث
  125. الكلام على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين
  126. فائدة: في ذكر مثال لم يذكره الحافظ
  127. فائدة: في رد ادعاء ابن حزم أن في الصحيحين حديثين موضوعين
  128. فائدة: في رد حكم ابن الجوزي على حديث لمسلم، وحديث للبخاري - برواية حماد - بالوضع
  129. أصح الكتب بعد كتاب الله
  130. مراتب الصحيح في الجملة
  131. الأول والثاني: في الاعتراض على مراتب الصحيح الذي ذكرها ابن الصلاح بما أخرجه الستة، وبالمتواتر، وما قاربه
  132. تنبيهات
  133. الثالث: في بيان "الحديث المتفق عليه"
  134. الرابع: في بيان أن ترتيب المراتب أغلبي جملي
  135. الخامس: في ذكر مراتب أخرى، وبيان فائدة التقسيم
  136. فائدة: في أقسام الصحيح عن الحاكم، وانتقاد الحافظ له
  137. مراتب الناقلين عند الجياني
  138. مراتب الصحيح عند ابن العربي
  139. بيان الاختلاف في المراد بشرط الشيخين أو أحدهما
  140. عدد أحاديث صحيح البخاري
  141. عدد أحاديث صحيح مسلم
  142. فائدة: في مقصد البخاري ومسلم من التكرير
  143. فائدة: في عدد الأحاديث المتفق عليها
  144. بيان عدم التزام الشيخين باستيعاب الصحيح
  145. بيان كم فوت البخاري ومسلم من الصحيح
  146. توجيه كلام الحفاظ في عدد الأحاديث
  147. بيان استيعاب الأصول الخمسة الصحيح من أحاديث الأحكام إلا اليسير
  148. الثانية: هل صنف البخاري كتابا أورد فيه مائة ألف حديث صحيح؟
  149. الأولى: متى يعد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين؟
  150. فوائد
  151. الثالثة: في بيان عدد أحاديث الحلال والحرام
  152. الخامسة: في بيان عدد أصول الأحكام
  153. الرابعة: في بيان عددها في الصحيحين من أحاديث الأحكام
  154. السادسة: في اقتراح طريقة لاستيعاب الأحاديث (التذييل)
  155. كتب الزوائد
  156. كتب البيهقي وميزاتها
  157. - من المصنفات التي لم يلتزم أصحابها الصحة كالشنن بشرط التنصيص على صحته
  158. بعض كتب المصنف من أين يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين؟
  159. من المصنفات التي التزم أصحابها الصحة: (المستخرجات، الكتب الموسومة بالصحيح: صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وموطأ مالك)
  160. ترتيب كتب الحديث عند ابن حزم
  161. الكلام علي تساهل الحاكم، وأوهامه في مستدركه
  162. بيان أنه لم يفت الصحيحين إلا القليل
  163. دفاع السيوطي عن الحاكم "توضيح المدرك في تصحيح المستدرك"
  164. فائدة: في بيان تبييض الحاكم لأحاديث جمة
  165. فائدة: ذكر بعض الأحاديث التي استدركها الحاكم وهي في الصحيحين أو أحدهما
  166. فائدة: في بيان أن الحاكم لم يصف في مستدركه بالحسن إلا حديثا واحدا
  167. فائدة: في بيان عدد أحاديث المستدرك
  168. بيان الحكم فيما تفرد الحاكم بتصحيحه
  169. مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة
  170. مناقشة الحافظ لابن الصلاح، ورد السيوطي عليه
  171. فوائد
  172. الثانية: في بيان أن الذي منعه ابن الصلاح الحكم بالصحيح لذاته لا لغيره
  173. الأولى: في أن الأحوط الاقتصار على الحكم للإسناد أو الحكم علي المتن بالحسن
  174. الرابعة: في بيان أن الذي منعه ابن الصلاح الاستقلال بالتصحيح
  175. الثالثة: في نوع الصحيح المحتمل، والصحيح المشكوك فيه
  176. الخامسة: في بيان حكم التحسين في الأعصار المتأخرة
  177. السابعة: في بيان سد ابن الصلاح أبواب التصحيح والتحسين والتضعيف
  178. السادسة: في بيان ضابط العصر الذي يمتنع فيه التصحيح
  179. الحكم بالوضع، والتواتر، والشهرة، والغرابة
  180. الكلام علي صحيح ابن حبان، ومقارنة شرطه بشرط الحاكم
  181. فائدة: في بيان ترتيب صحيح ابن حبان
  182. فائدة: في مؤلفات ابن حبان، وذكر وفاته، ونسبته
  183. تعريف المستخرج
  184. المستخرجات على الصحيحين
  185. المستخرجات علي كتب أخري
  186. بيان تفاوت المستخرجات في ألفاظ الأحاديث ومعانيها
  187. الأولى: في إنكار العزو إلى الصحيح مع تفاوت المعنى
  188. فوائد
  189. الثانية: في النقل من الكتب المختصرة من الصحيحين
  190. الثالثة: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي ولأبي عبد الله الحميدي
  191. الرابعة: في بيان معنى المستخرج والمخرج والمخرج والتخريج
  192. فوائد المستخرجات
  193. خاتمة: شرط الأخذ من الكتب المعتمدة
  194. هل يشترط لنقل الحديث الرواية؟
  195. النوع الثاني: الحسن
  196. تعريف الخطابي
  197. ذكر اخلاف العلماء في حد الحسن
  198. تعريف الترمذي
  199. تعريف ابن الجوزي
  200. تعريف ابن الصلاح
  201. تعريفسي ابن جماعة
  202. تعريف ابن دحية
  203. تعريف الطيبي
  204. تعريف أبي الحجاج يوسف بن محمد الشالسي
  205. تعريف ابن النفيس
  206. تعريف الجعبري
  207. تعريف آخر
  208. تعريف ابن الجزري
  209. تعريف ابن الملقن
  210. سبب اختلاف العلماء في تعريفه
  211. تعريف الشمني
  212. تعريف الحافظ
  213. فائدة: في تعريف المخرج عند ابن العربي
  214. الأولى: مراتب الحسن
  215. مسائل
  216. الثانية: حكم الأحتجاج بالحسن
  217. الثالثة: الصحيح لغيره
  218. تنبيه: دخول الصحيح لغيره في تعريف الصحيح
  219. تنبيه آخر: المثال اللائق للصحيح لغيره
  220. الرابعة: بيان أنه ليس كل ضعف ينجبر
  221. الرد على من زعم أن الضعيف لا ينجبر مطلقا
  222. مظان الحديث الحسن
  223. استعمال الحسن قبل الترمذي
  224. المراد بالحسن في كلام الشافعي وأحمد ومن قبلهما
  225. ميزات سنن الترمذي، وأبيات في مدحها
  226. فائدة: في ألقاب موارد الحسن، والفروق بينها (منظومة)
  227. فائدة: هل الحسن قسيم للصحيح والضعيف أم لا؟
  228. المراد بالضعيف الذي يقدمه أحمد على الرأي
  229. فائدة: في إطلاق الحسن على الغريب والمنكر
  230. الكلام على سنن أبي داود
  231. حكم ما سكت عنه أبو داود
  232. الفرق بين إخراج مسلم وإخراج أبي داود عن أهل الطبقة الثانية
  233. المقارنة بين طريقة أحمد وطريقة أبي داود
  234. أسباب سكوت أبي داود عن الحديث
  235. هل مراد أبي داود بما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟
  236. مبنى تحسين ابن الصلاح لما سكت عنه أبو داود
  237. سبب سكوت أبي داود عما ضعفه ظاهر كالمبهم
  238. فائدة: نص رسالة أبي داود إلى أهل مكة
  239. عداد الأحاديث المسماة بالسنن، وكم في سنن أبي داود؟ (نظم)
  240. فائدة: في بيان انتخاب أبي داود سننه من خمسمائة ألف حديث
  241. بيان أن أبا داود لم يخرج ما أحمع الناس علي تركه
  242. ثناء العلماء على سنن أبي داود
  243. هل استوعب أبو داود الصحيح من أحاديث الأحكام
  244. قصيدة للحافظ في مدح سنن أبي داود
  245. فائدة: في أصح روايات أبي داود وفي أكملها
  246. رواة السنن عن أبي داود
  247. الكلام على اصطلاح البغوي في المصابيح: "الصحاح والحسان"
  248. بيان اشتمال السنن علي غير الحسن
  249. شرط النسائي في سننه
  250. أحاديث أبي داود والنسائي والترمذي
  251. الكلام على الكتب الخمسة وموطأ مالك
  252. ثناء العلماء على سنن النسائي
  253. الكلام علي سنن ابن ماجة
  254. اختلاف العلماء في سادس الخمسة
  255. إطلاق الصحة على السنن
  256. حكم ما أنفرد به ابن ماجة
  257. فائدة: في أن سنن النسائي التي هي أحد الستة هي الصغرى لا الكبرى
  258. فائدة: في كتاب خصائص علي للنسائي
  259. حكم إطلاق اسم الصحيح على السنن، ومسند الدارمي، ومنتقى ابن الجارود
  260. الكلام على المسانيد
  261. الفرق بين المسانيد والمصنفات على الأبواب
  262. الكلام على مسند الإمام أحمد
  263. هل في المسند أحاديث موضوعة؟
  264. القول المسدد للحافظ
  265. عدد أحاديث المسند
  266. الكلام على مسند ابن راهويه والدارمي والبزار
  267. هل كتاب الدارمي مسند أو مصنف على الأبواب؟
  268. الكلام على مسند الطيالسي، وأنه يشبه مسند الشافعي
  269. المقارنة بين زوائد أحمد على الصحيحين، وزوائد السنن عليهما، وطريق الاحتجاج بها
  270. فائدة: في جمع (مسند) على (مساند) و (مسانيد) وحمع (مرسل) على (مراسل) و (مراسيل)
  271. فائدة: في بيان نسبة إسحاق بن راهويه
  272. ذكر أقوال العلماء في توجيه قول الترمذي وغيره: حديث حسن صحيح
  273. (مسألة)
  274. فائدة: في بيان عدم انفراد الترمذي باصطلاح: حسن صحيح
  275. فائدة: في توجيه قول الترمذي: حسن غريب
  276. فائدة: في بيان توقف قبول الحد? ث ورده على عدالة ناقله وضبطه
  277. مسألة: في بيان أن حكمهم على الإسناد دون حكمهم على الحديث
  278. ألقاب آخرى للحديث المقبول: جيد، ثابت، صالح، مجود، قوي، مقبول
  279. (المشبه)
  280. فوائد: في تخريج حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
  281. فوائد: في تخريج حديث بئر بضاعة
  282. فوائد: في تخريج حديث القلتين
  283. فوائد: في تخريج حديث: "يغسل من بول الجارية .. "
  284. فائدة: في بيان أن الحسن من أصعب أنواع علوم
  285. النوع الثالث: الضعيف
  286. تعريف الضعيف
  287. الحديث خاتمة: من جملة صفات القبول اتفاق العلماء على العمل بمدلول الحديث
  288. تفاوت الضعيف في الضغف
  289. سبيل تعداد أنواع الضعيف
  290. الكلام على أوهى الأسانيد
  291. النسخ الموضوعة
  292. فائدة: معرفة أوهى الأسانيد
  293. فائدة: في بيان أن قولهم: ضعيف الإسناد، أسهل من قولهم: ضعيف
  294. فائدة: في بيان معنى: المضعف، ومن اصطلحه
  295. فائدة: في حكم الضعيف

قال العراقي: "وقد سبقه إلى [نحو] (¬5) ذلك الحافظ أبو عبد الله ابن المواق فقال في كتابه بغية النقاد: "لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى يكون (¬6) رواته غير متهمين بل [ثقات، قال: فظهر من هذا أن الحسن عند الترمذي صفة لا تخص (¬7) هذا القسم بل] (¬8) قد يشركه فيها الصحيح، قال: "فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحا". PageV03P1222

قال العراقي: "وقد اعترض على ابن المواق في هذا الحافظ (¬1) أبو الفتح اليعمري فقال في شرح الترمذي: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح (قال: وجواب ما اعترض به: أن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع: هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة بإعتبار فرديته) (¬2)، وقد ذكر نحو ذلك اليعمري نفسه عند حديث عائشة:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك"

فإن الترمذي قال: هذا حديث [حسن] (¬3) غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة (¬4). . . . . PageV03P1223

ولا يعرف (¬1) في هذا الباب إلا حديث عائشة (¬2) فأجاب اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور (¬3)، ومن لم تثبت (¬4) عدالته".

وقال: "وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه" (¬5).

وقال الزركشي عقب كلام ابن دقيق العيد: "حاصله أن الصحيح يرجع إلى زيادة الحفظ والإتقان، والحسن يرجع إلى PageV03P1224 # الصدق ومطلق الحفظ، وقد يجتمعان، ويشكل عليه ما تقدم من إطلاق الصحيح عند شهرة الراوي بالصدق مع [قصور] (¬1) ضبطه، وأورد عليه ما لو كان السند قد اتفق على عدالة رواته، ويجاب (¬2) بندرة ذلك! ! نعم ما ادعاه من أن كل صحيح حسن ممنوع، فإن الصحيح الذي ليس له إلا راو [واحد] (¬3) ليس بحسن لأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه كما تقدم، نعم لو (¬4) قيل بينهما عموم وخصوص من وجه [لكان] (¬5) متجها، إذ بعض الحسن ليس بصحيح أيضا، لكون رجاله ليسوا في الضبط والإتقان والهرة بذلك (¬6)، وإن كان معروف المخرج، وروي من غير وجه، فحيث عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وهم بمكان من الضبط والإتقان، وروي من غير وجه فحسن وصحيح، (وحيث روي من وجه واحد فحسن) (¬7) وحيث روي من وجه واحد (¬8) وليس له إلا راو واحد في كل درجة وضابط متقن عدل ثقة فصحيح وليس بحسن، وحيث له مخرج مشتهر وأخرج من غير PageV03P1225 # وجه فحسن" (¬1) انتهى.

وبعضه مأخوذ من كلام التبريزي، (فإنه قال في الكافي) (¬2) متعقبا على ابن دقيق العيد: "قد اشترط الترمذي في الحسن أن يروى من غير وجه، فعلى هذا لا نسلم أن كل صحيح حسن، فإن الصحيح الذي لم يروه إلا واحد كأفراد الصحيحين صحيح وليس حسنا بالتفسير المذكور، نعم لو قيل بينهما عموم وخصوص من وجه لكان أنسب إذ بعض الصحيح حسن دون بعض (وبعض الحسن صحح دون بعض) (¬3) وإذا اجتمعا في مادة، وافترقا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه" انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر: "تعقب اليعمري على ابن المواق وارد، ورده وأضح على زاعم التداخل بين النوعين، وكان ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي: "وأن لا يكون راويه متهما بالكذب"، [وذلك ليس بلازم للتداخل فإن الصحيح لا يشترط فيه أن لا يكون متهما بالكذب] (¬4) فقط بل بانضمام أمر آخر وهو ثبوت العدالة والضبط بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي فبان التباين بينهما" (¬5) انتهى. PageV03P1226

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।