فكذلك (¬4) إنا (¬5) نقول على ما تقتضيه (¬6) البلاغة، وأساليب العرب في الخطابات التي ورد بها القرآن، وأفانينها (¬7) الرائعة المأخوذة (¬8) من PageV01P319
الإيراد الثاني
إدمان النظر في أسرار الكتاب العزيز، والكتب المؤلفة في [إعجازه] (¬1) وبدائعه، والتبحر فيها.
وقد روينا بإسنادنا من طريق: حرملة قال سمعت الشافعي رضي الله (تعالى) (¬2) عنه يقول:
"ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب, وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس" (¬3).
الأمر الثاني:
قيل: بقي عليه أن يقول: بعلة قادحة.
وأجيب بأنه لا حاجة إليه، لأن المعلل هو ما فيه علة قادحة (¬4) كما سيأتي في مبحثه، وما فيه علة غير قادحة لا يسمى (¬5) معللا. PageV01P320
قال الحافظ ابن حجر:
"لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال (من غير شذوذ ولا علة) احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة، وبكونها خفية (¬1)، وقد ذكر العراقي [في] (¬2) ألفيته (¬3) الوصف الأول، وأهمل الثاني، ولابد منه" انتهى (¬4).
فعبارة (¬5) النظم أحسن من أصله من وجهين: (الاختصار) (¬6)، والدلالة على الوصف الثاني، ونظير ذلك ما أشار إليه الحافظ أيضا أن قول (¬7) الخطابي: الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته (¬8) مغن عن PageV01P321
الإيراد الرابع
الإيراد الثالث
التصريح باشتراط ضبط الراوي لأن المعدل من عدله النقاد، (أي وثقوه) (¬1) وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط معا، بخلاف من ذكر [بدل] (¬2) المعدل العدل، فإنه يحتاج (¬3) إلى زيادة وصف الضبط.
الأمر الثالث:
قيل: بقي (¬4) عليه أن يقول: (ولا منكر) كما زاده التاج التبريزي.
وأجيب بالاستغناء عنه، لأن المنكر عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ، وعند غيره أسوأ حالا منه، فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى، (قاله الحافظ ابن حجر (¬5) في نكته) (¬6).
الرابع:
قال الزركشي: "اشتراط نفي الشذوذ ليس متفقا عليه، بل مختلف فيه، والتحقيق أن الشاذ الذي يخالف الصحيح، هو الشاذ المنكر PageV01P322