النوع الأول: الصحيح
الصحيح
14 -
حد الصحيح
: مسند بوصله ... بنقل عدل ضابط عن مثله
15 - ولم يكن شذ (¬1) ولا معللا ... . . . . . . . . . . . . . . .
ش: الصحيح: فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام مجاز في غيرها (¬2)، وجمع الصحيح صحاح بكسر أوله، كظريف [وظراف (¬3)]، وكريم وكرام.
وأما صحاح -بفتح أوله- فمفرد ينعت به الصحيح، ومثله بريء وبراء.
و
حد الصحيح
عبد أهل الفن (¬4): PageV01P310
الذي يتصل إسناده (¬1)، بنقل العدل الضابط (¬2)، عن العدل الضابط إلى منتهاه (¬3)، ولا يكون شاذا، ولا معللا (¬4).
هذه عبارة ابن الصلاح في حده (¬5).
[فالمسند جنس (¬6)]، والاتصال قيد يخرج: المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق، والمدلس (¬7). PageV01P311
ونقل العدل (¬1) يخرج: ما نقل مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضعف (¬2).
والضابط (¬3): يخرج ما نقله مغفل كثير الخطأ. PageV01P312
والباقي (¬1) يخرج: الشاذ، والمعلل (¬2)، وها هنا أمور: PageV01P313
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P314
الإيراد الأول على التعريف
(الأول):
قيل: في كلام ابن الصلاح إطناب, لأن المسند كما سيأتي (¬1) خاص بالموصول أي (¬2) فلا يصلح كونه جنسا، والموصول فصلا، والجواب عندي من وجهين:
أحدهما:
أن ابن الصلاح أراد شمول الحد على كل قول، لأنه سيأتي قول: إن المسند يطلق على المرفوع غير الموصول أيضا.
الثاني:
أن المراد بالمسند الذي أسند أي: روي بإسناد، كما هو أحد [تعريفات] (¬3) المسند، فإنها ثلاثة (¬4) [أنواع] (¬5)؛ (النوع) (¬6) المصطلح على PageV01P315 # تسميته بذلك [هو] (¬1) المرفوع المتصل (¬2) والمروي بإسناد مطلقا (¬3) مرفوعا، أو غيره [أو موصولا] (¬4)، والكتاب المفرد لما رواه [الصحابة] (¬5) كمسند أحمد، وغيره (¬6). PageV01P316
فأراد بالمسند في الحد المعنى الثاني (¬1).
وهذا أقعد، وهو مرادي في النظم، والباء في قولي (بوصله) للمصاحبة (¬2) -أي حالة كونه موصولا- والضمير إما للإسناد المفهوم (¬3) من مسند أو للفظ مسند يراد به الإسناد، فإنه يأتي مصدرا، كما قيل به في قول ابن مالك (¬4): (ومسند للاسم تمييز حصل) (¬5). PageV01P317
فيكون استخداما (¬1)، أو (¬2) مرادا به: ما دل عليه -أي اسم المفعول- لأن وصل المسند وصل لإسناده، فإن قلت: الحدود تصان عن الاستخدامات واللوازم.
قلت: الجواب من وجهين:
أحدهما:
أن ذلك حيث اقتضت خفاء بخلاف ما كان المراد معها واضحا، وقد صرح الغزالي (¬3) وغيره بجواز إدخال المجازات والمشتركات في الحدود إذا اتضح المراد مها [ولم يلتبس] (¬4).
الثاني:
إنا معاشر أهل احديث والفقه والبلاغة لا نقول في التعاريف على حدود المناطقة. PageV01P318
قال الإمام أبو الحسن بن الحصار (¬1) المالكي في كتابه "الناسخ والمنسوخ" بعد أن ذكر اختلاف الناس في حد النسخ:
"قد بلغ مالك وأضرابه من علماء المتقدمين مبلغ الإمامة في الدين، ولم يتكلف أحد منهم حدا، وربما لو تكلف له لم يسلم (له) (¬2) وكذلك البخاري ومسلم وأضرابهم لو كلفوا حد الحديث أو المحدث لم يأتوا به، وقد نفعهم الله تعالى بما علموه وعلموه، ولو كان في الحد خير لنطق به القرآن أو جاء على [لسان] (¬3) رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى.