هل مراد أبي داود بما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟
(مواضع) (¬1) من شرح المهذب وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها (¬2) فلا يغتر (¬3) بذلك" (¬4) انتهى.
الأمر الثالث: قال الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته: "إن بعض من اختصر كتاب ابن الصلاح تعقبه بتعقب آخر وهو الحافظ عماد الدين بن كثير، فقال: إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة ويوجد في بعضها ما ليس في الأخرى، [ولأبي عبيد] (¬5) الآجري PageV03P1105 # عنه أسئلة في الجرح والتعديل، والتصحيح، والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد [ذكرها] (¬1) في سننه (¬2)، فقول ابن الصلاح: ما سكت عنه فهو حسن، (هل مراده) (¬3) ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ ! ، هذا مما ينبغي التنبيه عليه، والتيقظ له (¬4) ".
قال العراقي: "وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إن من مظان الحسن سنن أبي داود؟ -فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ ، وكذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال في رسالته: "ذكرت في كتابي هذا الصحيح" (¬5) إلى آخر كلامه، وأما قول ابن كثير من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه [ضعف] (¬6) أحاديث PageV03P1106
مبنى تحسين ابن الصلاح لما سكت عنه أبو داود
ورجالا في سؤالات الآجري وسكت عليها في السنن، فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات (بضعف أن يكون الضعف شديدا فإنه يسكت في سننه (¬1) على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو، نعم إن ذكر في السؤالات) (¬2) أحاديث أو رجالا بضعف شديد، وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه ويحتاج حينئذ إلى جواب" (¬3) انتهى.
الأمر الرابع: قال الشيخ ولي الدين العراقي في أول شرح سنن أبي داود (¬4): "إنما أحوج (¬5) ابن الصلاح إلى ما ذكره رأيه في انقطاع التصحيح في هذه الأعصار، وهو رأي ضعيف مردود قد خالفه فيه غيره، ولا مستند له من نقل، ولا دليل، وإنما قلنا PageV03P1107 # بالحق (¬1) في ذلك غير من له أهلية النظر من التصحيح والتضعيف ورد الأحاديث المسكوت عليها في سنن أبي داود إلى ما يليق بحالها من صحة وحسن.
قال: ومن العجب موافقة النووي له على ما ذكره في مخالفته له في انقطاع التصحيح، ثم إنه ذكر أن المتعذر الاستقلال بإدراك الصحيح، وما نحن فيه ليس استقلالا بذلك بل قد سبقنا إلى النظر فيه إمام معتمد، وصرح بأن السكوت عليه حجة عنده، وإنما ترددنا من أي القسمين هو؟ ! فتميز (¬2) أحدهما من الآخر ليس فيه استقلال، بإدراك الصحيح فإنا لم ندركه إلا بإعانة من دل كلامه على أنه من أحد القسمين".
الأمر الخامس: قال النووي في شرح سنن أبي داود (¬3): اعلم (¬4) أنه وقع في سنن أبي داود أحاديث ظاهرها (¬5) الضعف لم يبينها (¬6) مع أنه متفق على ضعفها عند المحدثين كالمرسل والمنقطع ورواية PageV03P1108