أسباب سكوت أبي داود عن الحديث
(من المتروكين) (¬1) وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة، وأحاديث (¬2) المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء لما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وتارة يكون لذهول منه، وتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي، واتفاق الأئمة على طرح روايته: [كأبي] (¬3) الحويرث (¬4)، ويحيى (¬5) بن [العلاء] (¬6) وغيرهما، PageV03P1097 # وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه (¬1) من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس [في] (¬2) رواية اللؤلؤي وإن كانت رواية اللؤلؤي (¬3) أشهر (¬4) ومن أمثلة ذلك: ما رواه من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار (¬5) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (رضي الله تعالى عنه) (¬6) حديث: "إن تحت كل شعرة جنابة .. . . " [الحديث] (¬7)، فإنه تكلم عليه في [بعض] (¬8) PageV03P1098 # الروايات فقال: "هذا [حديث] (¬1) ضعيف والحارث حديثه منكر"، وفي بعضها اقتصر على بعض هذا الكلام، و [في] (¬2) بعضها لم يتكلم فيه (¬3)، وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج السنن ويسكت (¬4) عنه فيها، ومن أمثلته (¬5) ما رواه PageV03P1099 # في السنن من طريق محمد (¬1) بن ثابت [العبدي] (¬2) عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجة (¬3) إلى ابن عباس (رضي الله تعالى عنهم) (¬4) فذكر الحديث: في الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه (¬5) حتى تيمم، ثم رد السلام، قال: (¬6) "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر"، لم يتكلم عليه في السنن (¬7) PageV03P1100 # ولما (¬1) ذكره في كتاب (التفرد) (¬2) قال: لم يتابع أحد محمد ابن ثابت على هذا (¬3) ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: "هو حديث منكر" (¬4). واما الأحاديث التي (¬5) في إسنادها انقطاع PageV03P1101 # أو [إبهام] (¬1) ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثيرة منها: وهو ثالث حديث في كتابه ما رواه من طريق أبي التياح (¬2)، قال: حدثني شيخ قال: لما قدم ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) (¬3) البصرة كان يحدث عن أبي موسى -رضي الله تعالى عنه- فذكر حديث: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" (¬4) لم يتكلم عليه في جميع الروايات، وفيه هذا الشيء المبهم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي [يمنع] (¬5) من الاحتجاج بها ما فيها من العلل، فالصواب عدم الاعتماد على [مجرد سكوته] (¬6) PageV03P1102 # لما وصفنا (¬1) [أنه] (¬2) يحتج بالأحاديث الضعيفة [ويقدمها] (¬3) على القياس إن ثبت ذلك عنه، والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى [الاحتجاج] (¬4) بذلك فكيف يقلده فيه؟ ! ، وهذا جميعه إن حملنا قوله (وما لم (¬5) أقل فيه شيئا فهو صالح) (¬6) على أن مراده أنه صالح للحجة، وهو الظاهر، وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة، فلا يلزم منه أن يحتج بالضعيف، ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت عليها وهي ضعيفة هل فيها أفراد أم لا؟ إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول، وإلا احتمل (¬7) الثاني، وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا، وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي -[رحمه الله تعالى]- (¬8) فقال: "في سنن أبي داود PageV03P1103 # أحاديث ظاهرة الضعف لم [يبينها] (¬1) مع أنها (¬2) متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه"، قال: "والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد عليه (¬3)، فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو (¬4) رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود (¬5)، هذا كلام النووي، قال الحافظ ابن حجر: "وهو التحقيق (¬6)، [ولكنه] (¬7) خالف ذلك في PageV03P1104