والطبقة الثالثة: أحاديث المتروكين (¬5) ".
فقال القاضي عياض (¬6) وتبعه (¬7) النووي (¬8) وغيره: "إن مسلما أخرج أحاديث القسمين الأولين، ولم يخرج شيئا (¬9) من أحاديث القسم الثالث".
وقال الحاكم (¬10) والبيهقي، وغيرهما: "لم يخرج مسلم إلا PageV03P1083 # أحاديث القسم الأول فقط، فلما حدث به اخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين"، ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم، قال: صنف مسلم ثلاثة كتب:
أحدها: هذا الذي قرأه على الناس -يعني الصحيح-.
والثاني: يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما.
والثالث: يدخل فيه الضعفاء.
قال الحافظ ابن حجر: "إنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في صحيحه لكن فرض (¬1) المسألة: هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول، أم لا؟ والحق أنه لم يخرج شيئا مما تفرد (¬2) به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء [تفردوا] (¬3) أم لا، ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به [التفرد] (¬4) عن أحاديث أهل القسم الأول، وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني (¬5) طرق PageV03P1084 # كثيرة يعضد بعضها بعضا (¬1)، فإنه قد يخرج (¬2) ذلك وهذا ظاهر بين في كتابه، ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل (¬3) وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف بها هو عليه، ألا تراه أخرج لعطاء بن السائب في المتابعات وهو من المكثرين، ومع ذلك فما (¬4) له [عنده] (¬5) سوى مواضع يسيرة (¬6)، وكذا محمد ابن إسحاق وهو من بحور الحديث وليس له عنده [في] (¬7) المتابعات (¬8) إلا ستة أحاديث (¬9) أو سبعة (¬10)، ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد، ولا لمجالد (¬11) [بن سعيد] (¬12) إلا مقرونا، PageV03P1085 # وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها، ولأجل [ذا] (¬1) [تخلف] (¬2) كتابه عن شرط الصحة، وفي قول أبي داود (وما كان فيه (¬3) وهن شديد بينته) ما يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام:
1 - منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.
2 - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.
3 - ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان كثير في كتابه جدا.
4 - ومنه (¬4) ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا (¬5). PageV03P1086