وقال الحافظ ابن حجر: "حكى ابن كثير في مختصره (¬8) أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه: (وما سكت عليه فهو حسن، وبعضها أصح من بعض)، قال: فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع [فيتعين] (¬9) المصير إليه ولكن نسخة روايتنا والنسخ المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا PageV03P1077
الفرق بين إخراج مسلم وإخراج أبي داود عن أهل الطبقة الثانية
(الأمر) (¬1) (¬2) ".
الثاني: تعقب الحافظ أبو الفتح اليعمري كلام ابن الصلاح [بتعقب] (¬3) آخر فقال في شرح الترمذي:
"لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن، وعمله ذلك [شبيه] (¬4) بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره انه اجتنب الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث قال: فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من ذلك ما ألزم به أبا داود، فمعنى كلامهما واحد! ! ، قال: وقول أبي داود (وما يشبهه) (¬5) يعني في الصحة (وما يقاربه) (¬6) يعني فيها أيضا، قال: وهو نحو قول مسلم: إنه ليس كل صحيح تجده عند مالك، وشعبة، وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم (¬7) وعطاء ابن PageV03P1078 # السائب (¬1)، ويزيد بن أبي زياد (¬2). PageV03P1079
لما [يشمل] (¬1) الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان (¬2)، ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة (¬3) وأبا داود لم يشترطه فذكر ما [يشتد وهنه (¬4)] عنده، والتزم البيان عنه، قال: وفي قول أبي داود (أن بعضها أصح من بعض) (¬5)، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه لما [تقتضيه] (¬6) صيغة أفعل في الأكثر (¬7) ".
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: "والجواب عنه أن مسلما PageV03P1080 # شرط الصحيح، بل الصحيح المجمع عليه (¬1) في كتابه فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه [بأنه] (¬2) حسن عنده، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح.
وأبو داود قال: (إن ما سكت عنه فهو صالح) (¬3)، والصالح يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن يكون حسنا، عند من يرى الحسن مرتبة (¬4) متوسطة بين الصحيح والضعيف، [ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس بضعيف صحيحا؟ فكان الأولى (¬5)] بل الصواب ألا يرتفع (¬6) بما سكت عنه إلى PageV03P1081 # الصحة حتى يعلم (¬1) أن رأيه (¬2) هو الثاني، ويحتاج إلى نقل (¬3) ".
وقال الحافظ ابن حجر: "قد أجاب الحافظ [صلاح الدين] (¬4) العلائي عن كلام اليعمري (¬5)، بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه: هذا الذي قاله ضعيف، وقول ابن الصلاح أقوى، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يعني (¬6) بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا مها لم يخرج منها (¬7) مسلم شيئا في الأصول إنما (¬8) يخرجها في المتابعات والشواهد (¬9) ".
قال الحافظ ابن حجر: "وهو تعقب صحيح وهو مبني على أمر اختلف نظر الأئمة فيه، وهو قول مسلم ما معناه: إن الرواة ثلاثة أقسام: PageV03P1082
الأول: كمالك وشعبة وأنظارهما.
والثاني (¬1): مثل عطاء بن السائب، ويزيد بن [أبي] (¬2) زياد وأمثالهما، وكل من القسمين [مقبول (¬3) لما] يشمل الكل [من] (¬4) اسم الصدق.