والمهاجر قال وهيب: "إنه كان غير حافظ" (¬2).
وقال ابن معين (¬3): "صالح".
وقال الساجي (¬4) [رضي الله تعالى عنه] (¬5): "صدوق" (¬6).
وقال أبو حاتم: "لين الحديث، يكتب حديثه" (¬7)، فهذا على PageV03P1049 # شرط الحسن لذاته (¬1) كما تقرر (¬2)، وإن كان ابن حبان أخرجه في صحيحه فذاك [جرى] (¬3) على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به (¬4)، وذكر الترمذي أيضا في الجامع (¬5) أنه PageV03P1050 # سأله (¬1) عن حديث شريك بن عبد الله النخعي (¬2) عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج (رضي الله تعالى عنه) (¬3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته"، وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق.
فقال البخاري: "هو حديث حسن".
قال الحافظ: " [و (¬4)] تفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق، مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق [مما] (¬5) يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضا من طريق عقبة ابن الأصم (¬6) عن عطاء عن رافع [رضي الله عنه] (¬7) فوصفه بالحسن PageV03P1051 # لهذا (¬1)، وهذا على شرط القسم الثاني، فبان أن استمداد الترمذي (لذلك إنما هو من البخاري، ولكن الترمذي) (¬2) أكثر منه، وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح في فصار أشهر به من غيره".
قال الحافظ: "وأما قول شيخنا: (إن يعقوب (¬3) بن شيبة [وأبا علي الطوسي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي) (¬4) ففيه نظر بالنسبة إلى PageV03P1052 # يعقوب بن شيبة (¬1)] فإنه من طبقة شيوخ الترمذي، وهو أقدم سنا وسماعا وأعلى رجالا من البخاري إمام الترمذي، وإن تأخرت وفاته بعده بست سنين، وذكر الخطيب (¬2) أنه أقام في تصنيف مسنده مدة طويلة وأنه لم يكمله مع ذلك (¬3)، ومات قبل الترمذي بنحو من PageV03P1053 # عشرين سنة، فكيف يقال: إنه صنف كتابه بعد الترمذي؟ ! ، ظاهر الحال يأبى (¬1) ذلك، وأما أبو (¬2) علي الطوسي المذكور فاسمه الحسن بن [علي] (¬3) بن نصر (¬4)، وليس شيخا لأبي حاتم الرازي، وإن وقع ذلك في كلام مغلطاي (¬5)، بل أبو حاتم شيخه، وأبو علي من طبقة الترمذي، وشاركه في أكثر مشايخه، واستخرج على كتابه، كما (¬6) قال شيخنا: وسمى كتابه "كتاب الأحكام"، والدليل على صحة كون كتابه مستخرجا على الترمذي أنه [يحكم] (¬7) على كل حديث بنظير ما PageV03P1054 # يحكم عليه الترمذي سواء (¬1) إلا أنه يعبر بقوله: يقال هذا حديث حسن، يقال: هذا حديث حسن صحيح (¬2) لا يجزم (¬3) بشيء من ذلك، وهذا مما يقوي أنه نقل كلام غيره فيه (¬4) وهو الترمذي لأنها [عبارته] (¬5) بعينها (¬6) ".
قال الحافظ: "وإذا تقرر ذلك فقول ابن الصلاح: (إن كتاب الترمذي أصل في معرفة (¬7) الحديث الحسن) لا اعتراض عليه (¬8) فيه لأنه [نبه] (¬9) بعد (¬10) ذلك على أنه يوجد في [متفرقات] (¬11) كلام من تقدمه (¬12)، وهو كما قال (¬13) " انتهى. PageV03P1055