قال المنذري: "لعل السلفي كان يرى أن مطلق (¬4) الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدث قوة".
قال الحافظ ابن حجر: "لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة (¬5) الضعيف (¬6)، والضعف (¬7) يتفاوت فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فيكون الضعيف [الذي] (¬8) ضعفه ناشيء عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، والذي ضعفه ناشيء (¬9) عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه (¬10) ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى مرتبة PageV03P1028 # الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال" انتهى.
وفيما علق عن الحافظ ابن حجر: "أن الضعيف لتدليس أو جهالة حال يرتقي إلى الحسن بتعدد طرقه، وأن الضعيف لكذب أو فسق (¬1) يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له، بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيء (¬2) الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب يحتمل (¬3) ارتقى [بمجموع ذلك] (¬4) إلى درجة الحسن" (¬5).
وقال الحافظ أبو موسى المديني (¬6): "في كتاب الحاكم [كم] (¬7) من (¬8) حديث له طرق تجمع (¬9) في جزء لا يصح منها حديث وأحد، كحديث "الطير" يروى عن قريب من أربعين رجلا عن أنس (¬10) ويروى عن PageV03P1029 # جماعة من الصحابة غيره، وقد جمع غير واحد من الحفاظ طرقه للاعتبار والمعرفة (¬1)، كالحاكم، وابن مردوية، وأبي نعيم.
في شرح ألفية البرشنسي (¬2)، قال التبريزي: "ما أطلقه ابن الصلاح فيه بحث؛ لأنا لو حكمنا [بضعف] (¬3) حديث [لكذب راويه] (¬4) أو فسقه، ثم رأينا ذلك الحديث جاء بطريق آخر صحيح إلى منتهاه فلا نحكم (¬5) قطعا بضعف الحديث، بل غاية ما في الباب أن يقال: هذا ضعيف [من] (¬6) هذا الوجه، إذا روي بالطريق الأول، وذلك لأن الحكم بضعف الحديث لضعف الإسناد، إنما يمكن (¬7) إذا كان شاذا من ذلك الطريق، نعم إذا كان الطريق الثاني فيه وهن أيضا فكثرة الطرق الضعيفة لا تفيد (¬8) شيئا، وكذا قال بعضهم في المرسل". PageV03P1030
قال البرشنسي (¬1): "وما أورده غير وارد؛ لأن كلام ابن الصلاح فيما روي بطرق متعددة ضعيفة لا فيما (¬2) بعضها صحيح، وبعضها ضعيف".
وكذا قال البلقيني في محاسن الاصطلاح عقب كلام ابن الصلاح: "لا يقال ينجبر بأن (¬3) [يروى] (¬4) من وجه صحيح؛ لأن الكلام فيما إذا روي (من طرق) (¬5) كل منها مثل الأخرى في ذلك الضعف" (¬6).
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: "لم يذكر ابن الصلاح للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح (¬7) أن يكون جابرا أو لا، والتحرير فيه أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد [فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد] (¬8) فهو الذي لا ينجبر وأما إذا رجح جانب القبول فليس PageV03P1031 # من هذا الباب (¬1) بل ذلك (¬2) في الحسن الذاتي (¬3) ". PageV03P1032