تنبيه: دخول الصحيح لغيره في تعريف الصحيح
تنبيه: (¬1)
قال الحافظ ابن حجر في نكته: "وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح، وكان على شرط الحسن، وروي (¬2) من وجه آخر لا يدخل في التعريف السابق للصحيح (¬3)، فإما أن يزداد (¬4) في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا يسمى صحيحا، وإما أن لا يسمى صحيحا"، قال: "والحق من طريق النظر أنه يسمى صحيحا وينبغي أن يزاد في (تعريف الصحيح) (¬5) فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر (¬6) عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا".
قال: "وإنما قلت ذلك لأني (¬7) اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، من PageV03P1006 # ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (¬1)، وأبي هذا قد [ضعفه] (¬2) لسوء حفظه أحمد، وابن معين، والنسائي (¬3)، ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن، أخرجه ابن ماجه (¬4).
(وعبد المهيمن) (¬5) أيضا فيه ضعف (¬6)، فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاري بصحته (¬7)، وكذا حكم بصحة حديث معاوية بن إسحاق ابن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة (¬8) عن عائشة (رضي الله PageV03P1007 # تعالى) (¬1) عنها أنها [سألت النبي (¬2)] صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال "جهادكن الحج والعمرة (¬3) " ومعاوية ضعفه أبو زرعة (¬4)، وقد تابعه عليه (¬5) حبيب بن أبي عمرة (¬6) فاعتضد (¬7) في أمثلة كثيرة (لذلك PageV03P1008 # في البخاري) (¬1) وفي كتاب مسلم منها (¬2) أضعاف ما في البخاري (¬3) ".
قلت: ولهذا يقام عذر الحاكم في تصحيحه [لكثير] (¬4) من الأحاديث التي (¬5) لم يصح إسنادها على الشرط السابق لحصول المتابعة مع انضمام أن الحديث ليس من أحاديث الأحكام، ويصفو من المستدرك بهذا الاعتبار صحيح كثير والله أعلم.
وأما الطيبي فقال: "معنى قول (ابن الصلاح) (¬6): يرقى (¬7) من الحسن إلى الصحيح أنه يلحق (¬8) به في القوة لا أنه عينه" قال: "فلا يرد عليه ما قيل: فيه نظر لأن حد الصحيح لا يشمله فكيف يسمى صحيحا؟ ! " (¬9) انتهى.
ثم قال الحافظ ابن حجر: "وقياس ما ذكره ابن الصلاح أن PageV03P1009