تعريفسي ابن جماعة
أكثر (¬1) ينزل (¬2) منزلة الحسن احتمل أن لا يوافقه غيره على هذا الرأى أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف (¬3) أو [ما] (¬4) إسناده منقطع بكونه حسنا، فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك، وأفصح عن [مصطلحه] (¬5) فيه، ولهذا أطلق الحسن لما عرف به فلم يقيده (¬6) بغرابة ولا غيرها (¬7)، ونسبه إلى نفسه وإلى من يرى رأيه، فقال: ". . . عندنا كل حديث. . . " إلى آخر كلامه (¬8).
وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في المنهل الروي: "لو قيل (¬9): الحسن كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد، أو مشهور دون رجال الصحيح في الإتقان، لكان قريبا مما حاولوه وأجمع لما حددوه" (¬10). PageV03P981
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "أما قول ابن جماعة الأحسن (¬1) في حد الحسن أن يقال: هو ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان، وخلا من العلة والشذوذ، فليس بحسن في حد الحسن فضلا عن أن يكون أحسن؛ لأوجه:
(أحدها): أن قيد الاتصال إنما يشترط في رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط [و] (¬2) الإتقان، وهذا (هو) (¬3) الحسن لذاته، وهو الذى لم يتعرض الترمذي لوصفه (¬4) بخلاف القسم الثاني الذي وصفه (¬5) فلا يشترط الاتصال في جميع أقسامه كما قررناه.
(ثانيها): اقتصاره على رواية (المستور) (¬6) يشعر بأن رواية الضعيف السيء الحفظ [و] (¬7) من ذكرنا معه من الأمثلة المتقدمة ليست تعد حسانا إذا تعددت طرقها وليس الأمر في تصرف الترمذي كذلك PageV03P982
تعريف ابن دحية
فلا يكون الحد الذي ذكره جامعا.
(ثالثها): اشتراطه (¬1) نفي العلة لا يصلح هنا لأن الضعف في الراوي علة في الخبر (¬2) [والانقطاع في الإسناد علة في الخبر] (¬3)، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك.
(رابعها): القصور الذى ذكره (¬4) غير منضبط، فيرد عليه ما يرد على ابن الجوزي (¬5) " انتهى.
وقال ابن دحية في العلم المشهور: "الحديث الحسن هو ما دون الصحيح، مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو، لا ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق". PageV03P983