خاتمة: شرط الأخذ من الكتب المعتمدة
خاتمة
73 - لأخذ متن من مصنف يجب ... عرض على أصل وعدة (¬1) ندب
قال ابن الصلاح: "إذا ظهر [بما] (¬2) قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن [الآن] (¬3) في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة فسبيل من أراد [العمل] (¬4) أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن [يسوغ] (¬5) له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره على أصول (¬6) صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له (¬7) بذلك -مع اشتهار هذه الكتب، وبعدها [عن] (¬8) أن تقصد بالتبديل [والتحريف- الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول (¬9)، فقد يكثر بعض الأصول المقابل بها، PageV03P929 # التي تنزل] (¬1) منزلة التواتر، أو منزلة الاستفاضة (¬2).
هذا كلامه في علوم الحديث، و"شرح مسلم"، وحكاه النووي في "شرح مسلم".
وقال: "هذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار (¬3)، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفي" (¬4) وجزم بذلك في التقريب فقال: "فإن قابلها بأصل محقق معتمد (¬5) أجزأه" (¬6).
وقال ابن جماعة في المنهل الروي: "هذا (من ابن الصلاح) (¬7) ينبغي أن يحمل على الاستحباب لا على الاشتراط، لتعسر ذلك غالبا أو تعذره؛ ولأن الأصل الصحيح يحصل به الثقة" (¬8).
وكذا قال الزركشي في نكته (¬9). PageV03P930
وقال العراقي: "في كلام ابن الصلاح (¬1) في موضع آخر ما يدل على عدم الاشتراط فإنه حين ذكر في قسم الحسن أن نسخ الترمذي تختلف (¬2) في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ونحو ذلك، قال: فينبغي أن [تصحح] (¬3) أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه، فقوله [هنا] (¬4) (ينبغي) [قد] (¬5) يشير إلى عدم اشتراط ذلك (¬6) وإنما هو مستحب وهو كذلك" (¬7).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "ليس بين (كلامي ابن الصلاح) (¬8) مناقضة؛ بل كلامه هنا مبني على (¬9) ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه (¬10) خللا فقضية ذلك أن لا يعتمد (¬11) على PageV03P931 # أحدها بل يعتمد (¬1) على مجموع ما [تتفق] (¬2) عليه الأصول المتعددة فيحصل (¬3) بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد، وأما قوله في الموضع الآخر (ينبغي) (¬4) فلا ينافي قوله المتقدم لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضا (¬5) "! !
(وأقول): لو قيل بالفرق بين المقامين، والاكتفاء بأصل واحد في لفظ الحديث، واشتراط أصول متعددة في كلام الترمذي عليه، لم يبعد، وذلك لأن لفظ الحديث قل أن يقع فيه الاختلاف، وقد يدرك ما عساه أن يكون فيه من الخلل، بالفهم، والعلم بقواعد العلوم، وأما كلام الترمذي على الحديث فلا يدرك إلا بالنقل المحض عنه، وقد اختلفت نسخه، فلا يحصل الثقة به، (ويحصل (¬6) ويحسن) (¬7) الاعتماد عليه إلا بأن [تتفق عليه] (¬8) أصول متعددة وإلا فلو وجد في أصل: حسن وفي أصل: حسن صحيح [فما المرجح] (¬9) PageV03P932 # [لاعتماد] (¬1) أحد الأصلين على الآخر: فالتعدد في ذلك هو الذي يغلب على الظن رجحان أحد الجانبين فتأمل. PageV03P933