الثالثة: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي ولأبي عبد الله الحميدي
بألفاظ الصحيحين من غير زيادة) (¬1)، ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ" قاله ابن الصلاح (¬2).
قال الحافظ ابن حجر: "ثم إن اتفاقا في اللفظ فذاك، وإن اختلفا فتارة يحكيه المختصر على وجه (¬3)، وتارة يقتصر على لفظ أحدهما، قال (¬4): وبقي ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر فهل [للمختصر] (¬5) أن يسوق الحديث مساقا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك؟ أو عليه أن يبين؟ هذا محل [تأمل] (¬6)، ولا يخفي الجواز وقد فعله غير واحد" (¬7) انتهى.
الثالثة: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق (¬8) كالمختصرات PageV03P911 # المذكورة: أتى [فيها] (¬1) بألفاظ (¬2) الصحيح من غير زيادة، وأما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي (¬3) ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين كثيرة.
قال ابن الصلاح: "فربما نقل بعض (¬4) من لا يميز [بعض] (¬5) ما يجده فيه عن الصحيح (¬6) وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه" (¬7).
[قال] (¬8) العراقي: "هذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة؟ قال: واقتضي كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في (¬9) كتاب الحميدي يحكم بصحتها وليس كذلك لأنه ما رواه بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه (يزيد) (¬10) PageV03P912 # ألفاظا (¬1)، واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك" (¬2) انتهى.
وتبعه على ذلك الزركشي (¬3) وهذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له عند ذكر زيادة الصحيح حيث قال: "ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة. . من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح. . وكثير من هذا [موجود] (¬4) في الجمع للحميدي" (¬5).
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: ما ذكره شيخنا في النكت واعتمده في منظومته حيث قال: (وليت إذ زاد الحميدي ميزا) (¬6) كأنه قلد (¬7) فيه غيره وإلا فلو راجع كتاب الحميدي (¬8) لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها، ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات. PageV03P913
قال: وقد تبع الشيخ على ذلك الشيخ سراج الدين ابن الملقن في كتابه المقنع (¬1)، وشيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح، والدليل على أن الحميدي أظهر اصطلاحه قوله في خطبة كتابه ما نصه: "وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما نبهنا (¬2) [عليه] (¬3) من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي -يعني البرقاني-، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين، من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة [في] (¬4) شرح، أو بيان لاسم [أ] و (¬5) نسب، أو كلام (¬6) [على] (¬7) إسناد أو تتبع لوهم" (¬8). PageV03P914
فقوله (من تتميم لمحذوف أو زيادة) هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني لأنهما استخرجا على البخاري، واستخرج البرقاني على مسلم.
وقوله (من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو [نسب]) (¬1) يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود، ذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف (¬2).
وقوله (مما (¬3) يتعلق بالكتابين) احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئا [هنا] (¬4)، فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم إنه فيما (¬5) تتبعه (¬6) من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات وغيرهم، فإن عزاها لمن استخراج أقرها، وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا، لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلا: زاد فيه فلان كذا، وهذا لا إشكال فيه، وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول عقبه مثلا: PageV03P915