بيان تفاوت المستخرجات في ألفاظ الأحاديث ومعانيها
68 - فربما تفاوتت [معنى] (¬1) وفي ... لفظ كثيرا فاجتنب أن (¬2) تضف
69 - إليهما ومن عزا أرادا (¬3) ... بذلك الأصل (¬4) (وما (¬5) أجادا) (¬6)
الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها أصحابها موافقة ألفاظ الصحيحين لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت في اللفظ وربما وقعت المخالفة في المعنى أيضا، فليس لك لأن [تنقل] (¬7) منها حديثا [وتقول] (¬8) أخرجه البخاري أو مسلم، [بهذا] (¬9) اللفظ إلا إن علمت أنه في المستخرج بلفظ الصحيح بمقابلته عليه (فإن قلت) (¬10): فهذا البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة (¬11) وغيرهما، والبغوي (¬12) في شرح السنة وغير واحد PageV03P905 # يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني (¬1).
فالجواب: [أنهم] (¬2) إنما يريدون بذلك أصل الحديث لا [عزو] (¬3) ألفاظه، ومع ذلك فالأحسن أيضا خلافه والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس، وقد نبهت على ذلك من زيادتي (¬4)، وحيئذ فلا يجوز أن ينقل من كتب البيهقي ونحوه حديث ويقال: هو هكذا في الصحيحين إلا أن يقابل بهما، أو يقول (¬5) المصنف: أخرجاه بلفظه؛ هكذا قال ابن الصلاح (¬6) ".
قال الحافظ ابن حجر: "ومحصله أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى PageV03P906
الأولى: في إنكار العزو إلى الصحيح مع تفاوت المعنى
تخريج (الصحيح) (¬1) فلا يخلو إما أن يصرح بالمرادفة [أ] و (¬2) المساواة أولا (¬3)، فإن صرح فذاك وإن لم يصرح كان على الاحتمال، فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول هو على هذا الوجه فيهما، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل (¬4) ".