ثانيا: أن ابن الصلاح لم يقصد ما فهموه عنه حتى ردوا عليه، PageV02P847 # قصد أنه وإن عرف بالتساهل فلا ينحط كتابه عن درجة الاحتجاج والعمل بما فيه مما لم يظهر فيه علة (¬1) قادحة، والحاصل أنه أراد إزالة ما عسى أن يقع في الأوهام لما ذكر تساهله من التوقف عن كل فرد فرد من أحاديثه حتى ينظر في حاله من خارج، فبين أن الأصل فيه الاعتماد، وعدم التساهل، فيعمل بكل فرد من أحاديثه ما لم يظهر فيه المحذور، وبين أنه إن لم يرق (¬2) إلى درجة الصحة فرضا، فأقل مراتبه الحسن، وهذا نظير ما حكم به على ما أخرجه أبو داود وسكت عليه من [أنه] (¬3) (حسن) لقوله (صالح) (¬4)، إلا أنه جزم هناك بالحسن لأن أبا داود يشترط الصحيح (¬5)، فلم يرتق إلى الدرجة العليا إلا بيقين احتياطا، ورد هنا ولم يجزم من أول وهلة PageV02P848
مسألة التصحيح في الأعصار المتأخرة
إن (¬1) الحاكم شرط الصحيح وانظر إلى قوله (¬2) (لأن ما لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن) تجده تصريحا فيما أشرنا إليه فتأمل.
وأما مسألة التصحيح في هذه الأعصار فقال ابن الصلاح: "إذا وجدنا فيما (¬3) يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أهل (¬4) الحديث (¬5) المعتمدة المشهورة (¬6)، فإننا لا نتجاسر على جزم الحكم (¬7) بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما [في] (¬8) كتابه عريا (¬9) عن ما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، PageV02P849 # فآل (¬1) الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة" (¬2)، وتابعه ابن جماعة من المنهل الروي، وزاد في التعليل أن (¬3) قال: "مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله (¬4) أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم، واجتهادهم" (¬5).
وخالفه النووي فقال في التقريب: "والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته" (¬6).
وقال البلقيني: "المختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه (¬7) التي تظهر (¬8) له" (¬9).
وقال العراقي في نكته: "ما رجحه النووي هو الذي عليه عمل PageV02P850 # أهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، فمن (¬1) المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان (¬2) صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام (¬3)، وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث منها (¬4) (حديث) ابن عمر (رضي الله تعالى عنهما) (¬5) "أنه كان يتوضأ: ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل" (¬6) أخرجه البزار في مسنده. PageV02P851
وقال ابن القطان: "إنه حديث صحيح" (¬1) (ومنها) (¬2) حديث أنس (¬3) (رضي الله تعالى (¬4) عنه) (¬5) "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة" أخرجه (¬6) قاسم بن أصبغ (¬7)، وكانت وفاة ابن القطان هذا PageV02P852 # سنة ثمان وعشرين وستمائة (¬1)، ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي فجمع كتابا سماه المختارة (¬2) (التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها) فيما أعلم، وتوفي الضياء في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وستمائة (¬3)، وصحح الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي PageV02P853 # المنذري حديثا في جزء له جمع فيه ما ورد [فيه] (¬1): غفر له ما تقدم من ذني وما تأخر" (¬2)، توفي سنة (¬3) [ست] (¬4) وخمسين وستمائة (¬5)، ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي (¬6) حديث جابر مرفوعا "ماء زمزم لما شرب له (¬7) " في جزء جمعه في ذلك، ثم صححت الطبقة التي تلي PageV02P854 # هذه فصحح الشيخ تقي الدين السبكي (¬1) حديث ابن عمر (¬2) (رضي PageV02P855 # الله تعالى عنهما) (¬1) في الزيارة (¬2) في تصنيفه المشهور (¬3)، ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منه، وكذا كان المتقدمون ربما (¬4) صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه" (*) انتهى.