فائدة: في بيان أن الحاكم لم يصف في مستدركه بالحسن إلا حديثا واحدا
و (حديث) بلال بن الحارث (¬1) "إن العبد ليتكلم بالكلمة" (¬2) الحديث أخرجه مسلم (¬3)، في أشياء أخر يطول استيعابها.
فائدة:
لم يقع للحاكم أنه وصف حديثا بحسن إلا حديثا واحدا وهو PageV02P841 # حديث (¬1): "اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني، وانقطاع عمري" قال فيما: "حسن غريب" (¬2)، وقال في كثير من الأحاديث: "مستقيم الإسناد"، وقال في حديث أبي هريرة: "من لقي الله تعالى (¬3) بغير أثر من جهاد، لقيه وفيه ثلمة": هذا حديث كبير غير أن إسماعيل ابن رافع لم يحتجا به (¬4). PageV02P842
فائدة: في بيان عدد أحاديث المستدرك
فائدة: (¬1)
عدة ما اشتمل عليه المستدرك من الأحاديث المرفوعة وموقوفات الصحابة. . . . . (¬2) الآلاف. . . . . (¬3) الموقوفات من ذلك سوى ما يتعلق بالتفسير قوله: والقدر المتعلق بالتفسير، وحكمه: حكم المسند عند الحاكم، قوله (¬4) [والمتكلم] (¬5) منه من المرفوعات، قوله (¬6): والمرفوع المحض السالم من الكلام الداخل في زمرة الصحيح. PageV02P843
بيان الحكم فيما تفرد الحاكم بتصحيحه
ص:
62 - وابن الصلاح قال: ما تفردا ... فحسن إلا [لضعف] (¬1) فارددا
63 - جريا على امتناع أن يصححا ... في عصرنا كما إليه جنحا
64 - وغيره جوزه وهو الأبر ... فاحكم هنا بما له أدى النظر (¬2)
ش: قال ابن الصلاح بعد ذكره تساهل الحاكم: "فالأولى أن يتوسط في أمره فنقول (¬3): ما حكم (¬4) بصحته ولم [نجد] (¬5) (ذلك فيه لغيره) (¬6) من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر في علة توجب ضعفه" (¬7)، وعبارة PageV02P844 # النووي في التقريب (¬1): "فما صححه ولم [نجد] (¬2) فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا [حكمنا] (¬3) بأنه حسن إلا أن تظهر (¬4) فيه علة توجب ضعفه" (¬5).
وكذا فهمه العراقي وزاد فنسبه (¬6) لابن الصلاح، حيث قال في ألفيته:
على تساهل (¬7) وقال ما انفرد ... به فذاك حسن ما لم يرد (¬8) [بعلة] (¬9)
وقال في نكته: "قد تعقب على ابن الصلاح بعض من اختصر كلامه وهو مولانا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فقال (في المنهل الروي) (¬10): "إنه يتتبع ويحكم (¬11) عليه (¬12) بما يليق PageV02P845 # [بحاله] (¬1) من الصحة (¬2) أو الحسن أو الضعف"، قال: "وهذا (¬3) هو الصواب إلا أن ابن الصلاح (¬4) رأيه [أنه] (¬5) قد انقطع التصحيح في هذه [الأعصار] (¬6) فليس لأحد أن يصحح، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه" (¬7).
وكذا قال الزركشي في نكته (¬8)، وقد نبهت على هذا البناء (¬9) من PageV02P846 # زيادتي، وأقول الذي عندي:
أولا: أنه لا يصح هذا الباء، والفرق ين المسألتين واضح، بل ينبغي أن يقال: بالتتبع، والكشف، والحكم [بما يليق] (¬1) وإن منعنا (¬2) التصحيح في هذه الأعصار، وذلك (¬3) لأن الحكم بالتصحيح فيما يوجد في الأجزاء ونحوها حكم استقلالي من غير تقدم سلف فيه، فلهذا قيل بمنعه لقصور (¬4) أهل هذه الأزمان، وضعف نظرهم، وبعد المسافة، مع اعتضاد ذلك بأنه لو صح لما أهمل المتقدمون التنبيه عليه، وأما النظر فيما صححه الحاكم وتصحيحه فليس استقلاليا، بل تقرير لما تقدم تصحيحه من إمام، وبين المقامين تفاوت كبير فلهذا ينبغي أن يقطع بجواز هذا، وإن منع ذلك ثم عندي (¬5).