الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ¶ تأليف: علي بن عبد الله الحسني السمهودي ¶ مطبوع ضمن: رسائل في تاريخ المدينة - تحقيق الجاسر (الرسالة الثالثة) ¶ الناشر: تهامة ¶ عدد المجلدات: 1 ¶ [موافق للمطبوع]
/ 44
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الخاتمة الموعود بها في أمور ينبغي إزالتها من الحضرة الشريفة:
  1. الوفا بما يجب لحضرة المصطفى
  2. الباب الأول
  3. تكميل لما نحن بصدده من إيجاب إزالة ما أصاب ذلك المحل الشريف
  4. قصة من ولي الخطابة من غير أهل السنة والجماعة:
  5. الخاتمة الموعود بها في أمور ينبغي إزالتها من الحضرة الشريفة:

قال: ولم أره منقولا لأنا نقول: قد قال العلامة تاج الدين السبكي في شرح المختصر: قد خالف بعض الأئمة في تعميم اسم الجنس المعرف والمضاف والصحيح خلافه وفصل آخرون بين أن يصدق على القليل والكثير فيعم أولا فلا واختاره ابن دقيق العيد. انتهى.

...فجعل هذا الوجه مفصلا عن حمل كلام المطلقين عليه وقد ظهر أن ما بحثه القرافي موجود منقول والصحيح خلافه وما استدل به من عدم عموم قول القائل: عبدي حر وامرأتي طالق جوابه من أوجه أحدها أن الأسنوي قد نبه في تمهيده على أن عدم العموم في ذلك يخالف ما صححوه من عدم اسم الجنس فإنه إنما يقع الطلاق والعتق على ذات واحدة ولا تعم ثم أجاب بأن عدم العموم في ذلك لكونه من باب الإيمان يسلك فيها مسلك العرف ونقل الأزرق في نفائسه عن ابن عبد السلام أنه قال لو كان له زوجات زوجتي طالق والذي يبين لي أنهن يطلقن كلهن وقال الروياني وغيره: طلقت واحدة منهن فقد جرى ابن عبد السلام في ذلك على القاعدة وكذا الحنابلة فإن في كتبهم أن الإمام أحمد نص على أنه لو قال من له زوجات وعبيد: زوجتي طالق أو عبدي حر ولم ينو معينا وقع الطلاق والعتق على الجميع تمسكا بالقاعدة المذكورة وقد ذكرنا بقية الأجوبة في الأصل وهذه الطريق في الاستدلال على عموم الروضة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولى الأدلة وما أوردناه فيها بصيغة لا يقال فإنه من كلام المزني وما أوردناه بصيغة لأنا نقول فهو مما فتح الله به في الرد عليه وذكر اليماني طريقا أخرى غير هذه الطريق إليه ذكرناها بما فيها في الأصل وأوضح من هذه الطريق وغيرها ما من الله تعالى علي بالوقوف عليه وهو ما PageV01P167 رواه الإمام أحمد في زوائد مسنده من مسند عبد الله بن زيد الأنصاري وليس رائي الأذان بل عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المكي قال الإمام أحمد حدثنا فليح بن عبد الله بن أبي بكر بن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين هذه البيوت يعني بيوته ومنبري روضة من رياض الجنة والمنبر على ترعة من ترع الجنة. هذا لفظ المسند بحروفه وقد اتفقوا على توثيق رجال هذا الإسناد ما عدا فليح فإنه اختلف فيه قال الدار قطني: فليح يختلفون فيه وليس وقال الحاكم: اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره. وقال الساجي: إن ابن حبان ذكره في الثقات والعجب في أني لم أر أحدا ممن اعتنى بالكلام على الروضة الشريفة ذكر هذا الحديث بل كلامهم يدل على عدم استحضاره وهو حجة ظاهرة في التعميم فهو المعتمد إن كان المشهور الذي عليه غلبة الظن أن عرض الروضة من مصلاه صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزقاق الثاني الذي بآخره الأسطوانة المعروفة بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأنها كانت تقابل الخوخة التي كان يخرج منها صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة إذا كان في بيت عائشة رضي الله عنها فإن الظاهر أنها كانت قريبا من خوخة البيت من ذلك الجهة ولهذا تحقيق في الأصل، واعلم أن ظاهر ما تقدم عن السمعاني أن تسمية الموضع المذكور روضة على سبيل المجاز لا الحقيقة وهو ما ذهب إليه الخطابي حيث قال: المعنى من لزم طاعة الله هناك ألزمه الحال إلى روضة في الجنة. وقال ابن النجار: الذي عندي في ذلك أن هذا الموضع يكون بعينه روضة من رياض الجنة يوم القيامة.

— Page 38 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।