المشيئة، ثم ذكر نحو ما قدمناه عن الحنفية من الاستدلال بهذا يقتضي أن خلافهم ليس بلفظي والله أعلم. فكيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حده، فأعلم أن كل مالا يتعلق به حكم في الدنيا فيجوز أن يتطرق إليه الإبهام؛ لأن دار التكيف هي دار الدنيا والكبيرة على الخصوص لا حكم لها في الدنيا من حيث أنها كبيرة بل موجبات الحدود معلومة بأسبابها (كالسرقة والزنا وغيرها)، وإنما حكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لا تكفرها، وهذا أمر يتعلق بالآخرة والإبهام أليق به حتى يكون الناس على وجل وحذر فلا يتجرؤون على الصغائر اعتمادا على الصلوات الخمس، وكذلك اجتناب الكبائر. كلام الغزالي. وأما ما وقع للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي أبي بكر والإمام ابن القشيري من أن كل ذنب كبيرة، وتقسيمهم الصغائر نظرا إلى عظمة من عصي بالذنب، فقد قالوا كما صرح الزركشي أن الخلاف بينهم وبين الجمهور لفظي. قال القرافي: وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالا له عز وجل مع أنهم وافقوا في الجرح على أنه لا يكون بمطلق معصية، وأن من الذنوب ما يكون قادحا في العدالة وما لا يقدح، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق، والصحيح التغاير لورود القرآن والأحاديث به، لأن ما عظم مفسدته أحق باسم الكبيرة، بل قوله تعالى: {إن تجتنبوا. . .}، الآية صريحة في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، فلذلك قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بينهما، وقد عرف من مدارك الشرع. أ. ه. قال القرطبي عقب ما قرضا عنه: وأما الأصوليون، فقالوا لا يجب على القطع تكفير الصغائر، وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء ولا صغيرة عندنا. وقال القشيري: الصحيح أنها كبائر، ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض، فإذا نظرت أن نفس المخالفة لمن عصيت كانت الذنوب كلها كبائر، وعلى هذا يخرج كلام القاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي المعالي والله أعلم. PageV01P183
تنبيه: قال السبكي: قبول التوبة عن الكفر مقطوع به تفضيلا، وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة، وقد نحمل في كلامهم الخلاف في وجوب ذلك، وليس المراد ما قالته المعتزلة، إنما مراده القطع بوقوع ذلك تفضيلا كما ذكرناه، وأن ذلك ثابت بأدلة سمعية مقطوع بها على أحد القولين، ومظنونة على الثاني وهو الأصح، وعبارة ابن عطية في وجوبها لأهل السنة قولان، وهو محمول على ما قلناه. أ. ه. وما ذكره أنه هو الأصح هو ما اختاره إمام الحرمين، فقال: والمختار أن تكفير التوبة للذنب مظنون. وقال النووي: إنه الأصح، قال الأبياري في شرح البرهان: الصحيح عند القطع بالمحو، وسندنا الإجماع عليه، وإن اختلفوا في القطع والظن، فمن قال إنها غير ماحية فقد خرق الإجماع، فإن قبل فبعض الأئمة جازم بالظن فكيف يصح القطع؟ قلنا: الأئمة إذا اجتمعت على حكم مظنون يكون حجة، وظن جميعهم يزيد على ظن بعضهم. أ. ه. PageV01P184
وكأنه يشير إلى تخريج ذلك على أن الإجماع وإن أستند إلى ظلني يكون قطعيا. وقال الحليمي: لا يجب على الله قبول التوبة. لكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده. لم يجز أن يخلف وعده علمنا أنه لا يرد التوبة الصحيحة فضلا منه. أ. ه. وأعلم أن وقوع الاختلاف في أن محو الذنوب بالتوبة قطعي أو ظني يرجح ما تقدم عن ابن عطية من أن تكفيره باجتناب الكبائر ونحوه ظني، والله أعلم بالصواب وإليه المآب. PageV01P185