المقالات المسفرة عن دلائل المغفرة
/ ٢٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: الصلوات الخمس كفارة لما بينها
  1. الفصل الأول: الصلوات الخمس كفارة لما بينها
  2. الفصل الثاني: ورد غفران جميع الذنوب من غير تقييد بالتوبة
  3. الفصل الثالث: الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة
  4. الطهارة
  5. سماع الآذان
  6. صلاة التسبيح
  7. التأمين في الصلاة
  8. صلاة الضحى
  9. القراءة بعد الجمعة
  10. قيام رمضان وصيامه وإحياء ليلة القدر
  11. صيام يوم عرفة
  12. إن صح الإهلال من المسجد الأقصى
  13. الحج الخالص
  14. القراءة والأذكار
  15. فضائل الرباط بعكا
  16. قود الأعمى
  17. فضل السعي في حاجة المسلم
  18. فضائل المصافحة
  19. فضل حمد لله بعد الأكل واللبس
  20. فضل التعمير في الإسلام

قراءة: كبائر ما تنهون عنه، ثم أوردوا على أنفسهم أن مقتضى الآية السابقة أن

من اجتنب الكفر كفرت ذنوبه كلها، لوجوب تحقق الجزاء عند تحقق الشرط، وهذا أبلغ مما قاله الخصم؛ لأنه يخصه بالصغائر لإبقائه لفظ الكفر على ظاهره من العموم. ثم أجابوا بأن المراد إن تجتنبوا الكفر يجعلكم محلا لتكفير سيئاتكم صالحا؛ لأنه علق في الآية السابقة مغفرة ما دون الشرط على المشيئة، فلو قلنا: إن ذنوب من اجتنب الشرك تكفر من غير تعليق بمشيئة الله تعالى لزم التناقض فوجب التأويل. ويحتمل أن يكون الخطاب في قوله تعالى: {إن تجتنبوا} للكفار. وإن كان ما قبله في المؤمنين، والمراد: {سيئاتكم}، التي اكتسبها في خلال الكفر تكفر بالإسلام. انتهى كلامهم، وهو موافق لمن اشترط في التكفير التوبة مطلقا، ولكنه ضعيف على ما تقدم. والجواب كما ذكروه أنه كمال التوبة تجب ما قبلها مع أن ما قبله داخل تحت قوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. . . .}، وقوله أيضا: {لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. . . .}، ولم يلزم منه تناقض لقيام الدليل عليه بمقتضى وعده تعالى بذلك، فكذلك الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وإن كانت داخله، فما ذكر لقيام الدليل عليه بمقتضى وعده أيضا، ويكون المراد من قوله تعالى: {يغفر لمن يشاء} الذنوب المستمرة التي لم تسقطها التوبة، ولم يكفرها فعل شيء من المكفرات في الدنيا جمعا بين الأدلة. أو تقول من اجتنب الكبائر فهو ممن شاء الله أن يغفر له بعض ذنوبه التي هي مما دون الشرك بمقتضى الوعد الكريم؛ لأنها إذا كفرت فقد غفرت، ولا يضر كون هذه المشيئة قد شرط لوجودها أمر آخر مقدور لله تعالى، وهو الاجتناب، لأنه لا يكون إلا بخلفه تعالى والله أعلم.

وأما حمل الكبائر على الكفر، فهو خلاف الظاهر، والذي يحمل على الكامل إنما هو المطلق، وأما العام فيشمل جميع أفراده على أنه إذا كان الحمل على الكامل يقتضي تعارض الأدلة المؤدي إلى إخراج لفظ أحدهما عن ظاهره، فيتعين عدم

المصير إليه. وأيضا فالقاعدة في كلام الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) على ما صرح به الفخر الرازي أنه متى تردد بين حملة على ما هو أقل فائدة، وما هو أكثر فائدة، فحمله على ما هو أكثر فائدة أولى وأما جعل الخطاب في الآية للمشركين مع كونه خلاف الظاهر مردود بالأحاديث الواردة في ذاك والله أعلم.

وقد اقتضى ما قدمناه عنهم أن المخالف لهم في ذلك إنما هم المعتزلة وبه صرح صاحب الانتصاف من الكشاف، فقال في الرد على الزمخشري: إن القول بأن اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الذنوب PageV01P180 # وتكفيرها عن المؤمنين مردود عند أهل السنة، فإن الصغائر عندهم حكمها في التفكير حكم الكبائر، يكون بأحد الأمرين: إما التوبة النصوح المقبولة، وإما بالمشيئة لا غير. وأما اجتناب الكبيرة عندهم فلا يوجب تكفير الصغيرة. ولعل مراده بنفي الوجوب عند أهل السنة: عدم جزم الإنسان بتكفيرها عنه بمجرد الاجتناب لعدم تحققه للاضطراب في بيان الكبيرة، وغير ذلك، أو بقي الوجوب على الله كما تطلقه المعتزلة، وأما نفي الوجوب بمعنى أن هذا الأمر محقق الوقوع إذا وجد شرطه بمقتضى إخبار الله تعالى فمردود لدلالة السمع عليه، ولما قدمناه من كلام الأئمة من أهل السنة وكلام أصحابنا في الشهادات صريح فيه، ولهذا قال الفاكهاني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عقب إرادة كلام الانتصاف وهذا فيه نظر؛ لأن أهل السنة لا ينكرون تكفير الصغائر باجتناب الكبائر كما قال تعالى: {إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه}، الآية، ولا يخالف في ذلك المعتزلة، ولا نخالفهم، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في هذه الآية هل التكفير قطعي أم ظني؟ وهم يقولون قطعي فلا ينبغي أن ينقل عن أهل السنة أنهم لا يعتقدون تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، قال ابن عطية عند قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه}: اختلف العلماء في هذه

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।