المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يسأل الله تعالى مع ذلك المغفرة والرضوان، ويستعيذه من النار.
فإن قيل ذلك من أجل التشريع. قلنا: فيكون تشريعا لذلك، ولو بالصفة الواقعة منه ((صلى الله عليه وسلم))، وهي سبق المغفرة، وقدمنا أن النووي في شرح مسلم قال: قوله (صلى الله عليه وسلم): اغفر لي ذنبي كله من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى. وقد روى الحاكم وصححه: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) حين قدم المدينة، سأل عن البراء بن معرور (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: توفي قي صفر، وأوصى بثلثه إليك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه للقبلة لما احتضر، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أصاب الفطرة، وقد رددت ثلث ماله على أولاده، ثم ذهب فصلى عليه، وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك، فقوله: وقد فعلت، يفهم أنه قد طلب ذلك منه وقد فعله. وقد روى الطبراني بإسناد رواته يحتج بهم في الصحيح كما ذكره الحافظ عبد العظيم المنذري في ترغيبه عن سلمى أم رافع مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنها قالت: أخبرني بكلمات، ولا تكثر علي، فقال: قولي الله أكبر عشر مرات، يقول الله هذا لي، وقولي سبحان الله عشر مرات، يقول الله هذا لي، وقولي اللهم اغفر لي، يقول الله قد فعلت. فقد اشتمل هذا الحديث على سؤال المغفرة بعد الإعلام بوجودها مكررا، وقد أورد القرافي على نفسه أمرا بالدعاء بالنبي (صلى الله عليه وسلم) فقد اشتمل هذا الحديث على سؤال المغفرة بعد الإعلام بوجودها مكررا، وقد أورد القرافي على نفسه أمرا بالدعاء بالنبي (صلى الله عليه وسلم) بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود مع اختباره (صلى الله عليه وسلم) أنه أعطيها، ثم أجاب بأن العلماء ذكروا أنه (صلى الله عليه وسلم) أعطي هذه الأمور مرتبة على دعائنا، وأنه سبب لها، وأعلم بحصول ذلك السبب، وقال: والمحرم إنما هو الدعاء بما علم حصوله
من غير دعاء. وما نقله عن العلماء، هو قول بعضهم، وقال بعضهم: إن الأمر بذلك إنما هو لإنالتنا الثواب فقط. قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقد تعقب ما ذكره القرافي بما ورد من جواز الدعاء بما هو واقع كالصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وسؤال الوسيلة، ثم قال: وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يرد فيه شيء، وأما ما ورد فهو مشروع ليثاب من امتثل الأمر فيه على ذلك. أ. ه.
وقد يقال ما أورده من الاستدلال من ذلك أن الأمور العقلية، فلو صح لزم أطراده وعدم الاستثناء منه، ومطلق الدعاء مأمور به، يثاب على امتثاله. PageV01P192
فيقاس ذلك على ما أذن فيه، وقد رد السبكي على ابن تيمية؛ لأنه لا يتجرأ على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه، وما لم يأذن إلا الصلاة عليه، وسؤال الوسيلة بأن عمر رضي الله عنه كان يعتمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) عمرا بعد موته من غير وصية، وحكى في الإحياء عن علي بن الموفق في طبقة الجنيد أنه حج عن النبي (صلى الله عليه وسلم) حججا، وعدها القضاعي سبعين حجة، وعن محمد بن إسحاق النيسابوري أنه ختم عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك. أ. ه.
فالظاهر أن مستند هؤلاء إنما هو القياس على ما ورد، وقد تمسك بعض الناس أيضا بكلام ابن تيمية السابق في أنه لا يجوز أن يقال في حق النبي (صلى الله عليه وسلم) زاده الله شرفا، وقد وقع في كلام النووي، حيث قال: في خطبة كتابته المنهاج وزاده فضلا وشرفا لديه، ومواهب الله لا تتناهى فيسأل له ذلك فيقاس على ما أذن له فيه. وفي خطبة الرسالة لإمامنا الشافعي رضي الله عنه ما نصه: محمد عبده ورسوله (صلى الله عليه وسلم) ورحم وكرم. وفي. . . حديث لا تنساني يا أخي من دعائك، وقول بعضهم: إنه لا يجوز سؤال الرحمة له (صلى الله عليه وسلم) إلا مقرونة بالصلاة والسلام عليه، نسبه القاضي عياض في