الفصل الرابع
(القياس)
وهو حمل فرع على أصل في الحكم بجامع بينهما، وأركانه: أصل، وفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع، فالأصل، محل الحكم المشبه به، وقيل دليله، وقيل حكمه، والفرع، المحل المشبه وقيل حكمه، والعلة والحكم تقدم ذكرهما، ويشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا غير منسوخ، وغير فرع غير معدول عن سنن القياس، معقول المعنى، غير مشمول بدليل الأصل، ومن شرط الفرع: مساواة علته علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكم الأصل، وتثبت العلة بمسالك الإجماع، والنص الصريح، والإيماء، والحصر PageV01P163 # والمناسبة، والشبه، والدوران، والقياس منه جلي قطه فيه ينفي الفارق، وخفي، ويجوز التعبد بالقياس عقلا وفي وقوعه شرعا خلاف، ويرد على القياس أسئلة كثيرة، كالاستفسار، وفساد الاعتبار، وفساد الوضع، والمنع، والتقسيم، والمطالبة، والنقض، والقلب، والمعارضة، وعدم التأثير، وغير ذلك PageV01P164
الفصل الخامس
الأصول المختلف فيها
منها الاستصحاب، دليل، وفي كونه حجة خلاف
وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه؟ فيه خلاف وهل كان عليه السلام متعبدا بشرع من قبله؟ فيه خلاف
والاستقراء دليل
ومذهب الصحابي إن لم يخالف فإجماع، ولا حجة مع عدم الانتشار، مقدم على القياس وفي مذهب التابعي خلاف PageV01P165 # والاستحسان دليل وهو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي
والاستصلاح وهو إتباع المصلحة إن شهد الشره باعتبارها فقياس، أو ببطلانها فلغو، وإن لم يشهد لها باعتبار ولا بطلان فهي أقسام، ليس هذا موضعا والله الموفق. PageV01P166
كتاب فروع الفقه PageV01P167
كتاب فروع الفقه
مدار الفقه على عشرة أشياء: عبادة ومعاملات، واجتماع، وفراق، وجنايات، ومعاص، واستخراج ذلك، وأكل وشرب، وقسم مواريث.