زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم
/ ২৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب أصول الفقه
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب أصول الدين
  3. كتاب أصول الفقه
  4. كتاب فروع الفقه
  5. كتاب الأحاديث والدلائل
  6. كتاب الإسناد
  7. كتاب علوم الحديث
  8. كتاب أسماء الرجال
  9. كتاب التاريخ والوفيات
  10. كتاب الضبط والتقييد مرتب على الحروف
  11. كتاب التفسير مرتب على الحروف
  12. كتاب القراءات
  13. كتاب الناسخ والمنسوخ
  14. كتاب التصوف
  15. كتاب الجدل
  16. كتاب النحو
  17. كتاب الإعراب
  18. كتاب اللغة مرتب على الحروف
  19. كتاب الشواهد مرتب على الحروف وعلى نفس الشاهد منه
  20. كتاب الصرف
  21. كتاب المنطق
  22. كتاب الطب
  23. كتاب الأدوية المفردة
  24. كتاب الأدوية المركبة
  25. كتاب في المآكل المركبة وطبائعها مرتب على الحروف
  26. كتاب المآكل المفردة مرتب على الحروف
  27. كتاب التعشيب مرتب على حروف
  28. كتاب إيضاح الأشياء مرتب على الحروف
  29. كتاب جودة الأشياء واختبارها مرتب على الحروف
  30. كتاب الإبدال (مرتب على الحروف)
  31. كتاب الترشيح
  32. كتاب التعبير (مرتب على الحروف)
  33. كتاب الآداب الشرعية
  34. كتاب الألغاز
  35. كتاب العروض
  36. كتاب الحكم والمواعظ
  37. كتاب الملل والمذاهب (مرتب على الحروف)
  38. كتاب الفرائض
  39. كتاب الحساب
  40. كتاب الفتن والملاحم (مرتب على الحروف)
  41. كتاب الغريب (مرتب على الحروف)
  42. كتاب المعاني والبيان والبديع
  43. كتاب فضائل القرآن ومنافعه مرتب على السور
  44. كتاب العجائب

الفصل الثالث

الإجماع

اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعده عليه السلام على أمر ديني حجة ولا يعتبر المقلد ولا من عرف فقها أو أصولا فقط، ولا عبرة بمبتدع ولا فاسق في الأصح ولا يختص الإجماع بالصحابة في الأصح، ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة في الأصح PageV01P159 # وقول الخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم ليس بحجة في الأصح، ولا يشترط في الإجماع عدد، وإذا قال المجتهد قولا وانتشر ولم ينكر فإجماع في وجه، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر في أحد الوجهين، ولا إجماع إلا عن دليل، ويشت الإجماع بخبر الواحد في الأصح، ومنكر حكم الإجماع الظني لا (يكفر) وفي القطعي خلاف

والمجتهد من له معرفة يحيط بمدارك العلوم كمية وكيفية، ويعرف من الكتاب والسنة ما يحتاج إليه، ويعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ ومن الإجماع ما تقدم، ومن النحو واللغة ما يكفيه مما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، وليس كل مجتهد مصيب، والمصيب في العقليات واحد، والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، وتعادل دليلين قطعيين PageV01P160 # محال، وفي الظنيين خلاف، وليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت قولين متضادين، وفي وقتين مع تغير الاجتهاد نعم

ومذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجرى قوله، وفي نسبته إليه من جهة القياس خلاف وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد، وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد والفتوى فيها والتقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع على الأصح إلا ما علم كونه من الدين ضرورة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية، ولا في أصول الفقه، وللعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته، وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد في الأصح، وفي جواز فتوى غير مجتهد خلاف، الأصح عندي الجواز، ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ولو اختلف عليه اثنان تبع الأشد في خامس، وفي لزوم العامي التمذهب خلاف ولا يجوز تتبع PageV01P161 # الرخص، وللمفتي رد الفتوى وفي البلد أهل وإلا لزمه، ولا يجوز إطلاق الفتوى في سم مشترك ولا بخلاف

والترجيح: تقديم أحد طريقي الحكم، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى والترجيح لفظي ومعنوي، واللفظي إما في السند، كأكثر وأوثق وأفطن وأروع وأعلم وأضبط ونحو ذلك، أو المتن كنهي على أمر، والحقيقة على المجاز، والنص على الظاهر، أو أمر خارج، والمرجحات كثيرة ضابطها: اقتران أحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية، أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به والله أعلم. PageV01P162

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।