وفيهما: المجمل وهو: اللفظ المتردد بين محتملين فأكثر على السواء، ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، ولا إجمال في نحو (وامسحوا برؤوسكم) ولا في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ولا في "لا صلاة إلا بطهور" ونحوه، ولا في نحو (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، والمبين يقابله، والبيان إظهار المعنى للمخاطب، والفعل يكون بيانا، PageV01P155 # ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير الحكم إلى وقت الحاجة ويجوز التدريج في البيان
وفيهما: النص وهو: الصريح في معناه، والظاهر وهو الأظهر في ما احتمل معنيين فصاعدا.
والمفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فإن وافق المنطوق في الحكم فهو مفهوم الموافقة ويسمي فحوى الخطاب، ولحن الخطاب وهو حجة، وإن خالف في الحكم فهو مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه ولا جوابا PageV01P156 # لسؤال، وهو أقسام: مفهوم الصفة، والشرط وهو أقوى من الصفة، ومفهوم الغاية وهو أقوى من الشرط، والعدد وهو حجة، واللقب وهو حجة، وفعله عليه السلام دليل كدليل الخطاب، وإنما يفيد الحصر نطقا في الأصح.
وفيهما: الناسخ والمنسوخ: والنسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ويجوز عقلا وواقع شرعا ويجوز قبل الفعل بعد دخول الوقت، ولا يجوز قبل علم المكلف بالمأمور به، ويجوز في الأخبار في PageV01P157 # وجه، ويجوز إلى بدل وإلى غير بدل، ويجوز نسخ الكتاب والسنة تواترا وآحادا كل بمثله، والكتاب بالسنة وعكسه، ولا يجوز نسخ الكتاب ومتواتره بآحاد في الأصح، والإجماع والقياس، لا ينسخان ولا ينسخ بهما، والفحوس ينسخ وينسخ به، ولا حكم للناسخ مع جبريل، وزيادة عبادة ليس نسخا، وكذا زيادة شرط، أو جزء واجب أو مستحب، ونسخ جزء أو شرط ليس بنسخ لها، ويعرف النسخ بالنقل صريحا أو كناية لا بعقل وقياس ويعتبر تأخره، وإلا فتخصيص PageV01P158