زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم
/ ২৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب أصول الفقه
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب أصول الدين
  3. كتاب أصول الفقه
  4. كتاب فروع الفقه
  5. كتاب الأحاديث والدلائل
  6. كتاب الإسناد
  7. كتاب علوم الحديث
  8. كتاب أسماء الرجال
  9. كتاب التاريخ والوفيات
  10. كتاب الضبط والتقييد مرتب على الحروف
  11. كتاب التفسير مرتب على الحروف
  12. كتاب القراءات
  13. كتاب الناسخ والمنسوخ
  14. كتاب التصوف
  15. كتاب الجدل
  16. كتاب النحو
  17. كتاب الإعراب
  18. كتاب اللغة مرتب على الحروف
  19. كتاب الشواهد مرتب على الحروف وعلى نفس الشاهد منه
  20. كتاب الصرف
  21. كتاب المنطق
  22. كتاب الطب
  23. كتاب الأدوية المفردة
  24. كتاب الأدوية المركبة
  25. كتاب في المآكل المركبة وطبائعها مرتب على الحروف
  26. كتاب المآكل المفردة مرتب على الحروف
  27. كتاب التعشيب مرتب على حروف
  28. كتاب إيضاح الأشياء مرتب على الحروف
  29. كتاب جودة الأشياء واختبارها مرتب على الحروف
  30. كتاب الإبدال (مرتب على الحروف)
  31. كتاب الترشيح
  32. كتاب التعبير (مرتب على الحروف)
  33. كتاب الآداب الشرعية
  34. كتاب الألغاز
  35. كتاب العروض
  36. كتاب الحكم والمواعظ
  37. كتاب الملل والمذاهب (مرتب على الحروف)
  38. كتاب الفرائض
  39. كتاب الحساب
  40. كتاب الفتن والملاحم (مرتب على الحروف)
  41. كتاب الغريب (مرتب على الحروف)
  42. كتاب المعاني والبيان والبديع
  43. كتاب فضائل القرآن ومنافعه مرتب على السور
  44. كتاب العجائب

والخطاب. منه لفظي، ومنه وضعي استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه وهو أصناف. PageV01P143

[الأول]: العلة. ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم، وشرطه ومحله، وأهله، ومنها مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط، أو وجود مانع، ومنها الحكمة كمشقة سفر لقصر وفطر.

الثاني. السبب. ما يقابل المباشرة، ومنه علة العلة، ومنه العلة بدون شرطها.

الثالث: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وعكسه المانع والعزيمة الثابت لدليل شرعي خال عن معارض راجح والرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح منها واجب PageV01P144 # ومستحب وقيل يصح التكليف بالمحال لغيره ولذاته خلاف والكفار مخاطبون بالإيمان وبالفروع خلاف وشرط التكليف العقل وفهم الخطاب، فيكلف السكران والمغمى عليه وفي المميز خلاف، والمكره المحمول كالآلة ليس بمكلف، وبالتشديد والضرب خلاف. PageV01P145

الفصل الثاني

الكتاب

فصل متفق عليه، وهو: كلام الله المنزل المعجز بلفظه ونظمه وفي معناه خلاف وهو ما نقل بين دفتي المصحف متواترا والسبعة متواترة وما لم يتواتر من الشاذ ليس بحجة، والبسملة آية منه وبعضها في النمل لا من الفاتحة على الأصح ومنه المحكم والمتشابه وليس منه مالا معني له ومنه المعرب، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد وباللغة في ثان، والسنة لغة الطريقة، وشرعا: ما نقل عن الرسول عليه السلام قولا أو فعلا أو إقرارا والخبر ما يدخله الصدق والكذب، وغير الخبر إنشاء وتنبيه، والخبر متواتر وآحاد فالتواتر لغة: التتابع، وشرعا: إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب كثرة أو ديانة مع استناد إلى حس ولا يشترك العدالة والإسلام وما بعد التواتر آحاد وفي حصول العلم بخبر PageV01P146 # الواحد مع الصحة قولان ويجوز العلم به عقلا ويجب سمعا

وخبر الواحد منه صحيح وضعيف والصحيح يتفاوت بحسب العدالة ويشترط في الراوي العقل والبلوغ على الأصح والإسلام والعدالة ولا يرتكب كبيرة فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ولا يصر على صغيرة، وإن روى وهو كبير مسلم عدل من تحمل فاسقا أو كافرا أو صغيرا قبلت ولا يشترط في الراوي رؤيته من روى عنه، ولا ذكوريته، ولا علمه، ولا عدم عداوته ولا عدم قرابته، ويقبل مجهول العدالة في الأصح ويقبل في الجرح والتعديل واحد في الأصح والجرح مقدم في ثالث، والصحابة عدول في الأصح والصحابي من رأه مسلما في ثالث، ولكيفية روايته مراتب: (قال) فيحمل على السماع. PageV01P147

وأمر ونهى وأمرنا ونهانا ثم أمرنا أو نهينا حجة في الأصح، ثم (من السنة) كعلى عهده فعل، أو (كانوا) حجة في ثالث. ثم التابعي من لقي الصحابة، وقوله أمرنا أو نهينا أو من السنة كالصحابي في وجه وغير الصحابي مستنده أشياء أعلاها. قرأ الشيخ، ثم هو عليه في ثالث، ثم غيره وهو يسمع مع قصد ذلك، فوحده حدثني وأخبرني، ومع غيره ثنا وأنا، وإن شك في سماعه لم تجز الرواية ومع الظن خلاف، وفي جواز إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه والنبي بالرسول خلاف، ثم الحضور، ثم المناولة مع الإجازة، ثم إجازة معين لمعين بمعين، ثم لمعين بعامة، ثم بمجهول، ثم لمجهول في قول، فيقول ثنا وأنا إجازة، وبدونها خلاف، ولا يجوز رواية ما وجد بخطه، ويجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف، وفي إظهار اللفظ بأظهر أو أخفى خلاف، والزيادة من الثقة المنفرد بها PageV01P148 # مقبولة، فإن اتحد المجلس فخلاف، ويجوز حذف بعض الخبر في الأصح، ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وحبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه، ويقبل مرسل الصحابي، وفي غيره خلاف

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।