العشرون: ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه PageV01P193 # الحادي والعشرون: إخراج الأموال عن مالكها إما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، وإما بغير عوض وهي أقسام:
أحدها: الزكاة.
الثاني: الجزية من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة.
الثالث: الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية.
الرابع: العشر من كل كافر اتجر إلينا.
الخامس: الوصية تصح من جائز التصرف، وهي مشتملة على وصية وموصى به وموصى له وموصى إليه.
فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث، وبأكثر لمن لا وارث له، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، والموصى به: المال، والموصى له: كل من يملك، والموصى إليه: كل جائز التصرف.
السادس: العتق: يسن لمن له كسب بلفظ صريح وكناية، ويحصل بقول وملك رحم محرم، ومن أعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا، وما أعتق PageV01P194 # إن كان معسرا، ويصح حالا ومعلقا إلى وقت، فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث، ويصح بيع المدبر في ثالثة، وإن باع السيد عبده نفسه بمال إلى أجل فهي مكاتبة مستحبة لمن علم فيه خير، ويعتق بالأداء، وإن عجز عاد رقا، وإن ولدت الأمة من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها. PageV01P195
الثالث: من أمور الفروع: الاجتماع والافتراق
الثالث: من أمور الفروع:
الاجتماع
والافتراق
ف
الاجتماع
: مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه.
الناكح
: هو الزوج وكل ذكر موافق في الدين: إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة، ويشترط فيه أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا، [وإلا] زوجه أبوه.
والمنكوح
: هي المرأة الموافقة في الدين، إلا الكتابية لمسلم ليست من عمودي النسب، ولا أختا وبناتها وعمة وخالة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا، ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم، ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين، ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، وتحرم الزانية حتى تتوب، ولابد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة أو المجنونة.