الثاني: المبتاع
: ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف.
الثالث: الثمن
: ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري.
الرابع: المثمن
: ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذونا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته. PageV01P187
الخامس اللفظ المؤدى به
: وهو الإيجاب والقبول والمعاطاة
ويتعلق بالبيع عدة أمور:
أحدها: الشروط، وهي قسمان صحيح مثل صفة في الثمن، أو المثمن، أو نفع فيهما، أو لهما، وفاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك
و
الثاني: الخيار
: سبعة أقسام
خيار المجلس: ما لم يتفرقا حسا، أو حكما والشرط مدة معلومة ولو طالت:
والغبن في الثمن: والمسترسل، والتلقي، والعيب بكل نقص والخبير برأس المال بأن يظهر كاذبا، واختلاف المتبايعان بعد الحلف في كل بما يجمع إثباتا ونفيا، والتصرية. PageV01P188
و
الثالث الربا: قسمان
ربنا الفضل في كل جنس مكيل أو موزون: وربنا النسيئة: في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد، والنساء دون التفاضل في الجنسين.
الرابع: المبيع
إما حاضرا وهو ماتقدم، وإما غائبا وهو السلم: يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته مقدرا بكيل أو زون أو ذرع ونحو ذلك، موصوفا مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محله، وقبض رأس ماله في المجلس
الخامس: البيع
إما عينا تقدم حكمها، وإما منفعة وهي الإجارة، وهي إما على عين يأخذ منها نفعها، وإما على منفعة من عين، وإما على منفعة شخص، الأولى كإجارة أرض للزرع، والثانية كسكني الدار وركوب الدابة ونحو ذلك، ومنفعة الشخص أن يسلمه فهو الأجير الخاص، وإن سلمه العمل فهو المشترك ولا تصح الإجارة إلا في نفع مباح معلوم، مقدر بوقت أو فعل معلوم. PageV01P189