القاعدة السادسة
قاعدة: الضمير إذا سبقه المضاف والمضاف إليه، وأمكن عوده على كل منهما على انفراده كقوله: "مررت بغلام زيد فأكرمته"، فإنه يعود على المضاف دون المضاف إليه، لأن المضاف هو المحدث عنه، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع، وهو تعريف المضاف أو تخصيصه.
كذا ذكره أبو حيان في " تفسيره" وكتبه النحوية، وأبطل استدلال ابن حزم ومن نحا نحوه كالماوردي في الحاوي على نجاسة "الخنزير" بقوله تعالى: (أو لحم خنزير فإنه رجس) ، حيث زعموا أن الضمير في قوله تعالى: (فإنه رجس) ، يعود إلى الخنزير، وعللوه بأنه أقرب مذكور.
إذا علمت هذا فمن فروع المسألة: إذا قال له: علي ألف درهم ونصفه، قال الأسنوي:"فالقياس يلزمه ألف وخمس مائة لا ألف ونصف درهم، وهكذا القول في الوصايا، والبياعات، والوكالات، والإجارات وغيرها، والله أعلم.
القاعدة السابعة
قاعدة: الضمير في "أنت" - بفتح التاء للمذكر وكسرها للمؤنث واختلفوا، فقال الفراء: "جميعه هو الضمير"، وقال ابن كيسان: "الاسم منه "التاء" فقط"، وذهب بعض المتقدمينفيه إلى أنه مركب من "ألف" أقوم، و"نون" نقوم، و"تاء" تقوم، ولا أصل له. قال في "الإرتشاف" وغيره: إلا أنه يشار إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص وعكسه، كذلك أيضا بتقدير الذات أو التسمية ونحوهما.
إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لعبده: أنت - بكسر التاء - حر عتق، لأنه أتى بصريح العتق فيقع، ولا عبرة بالضمير ههنا، والله أعلم.
ومنها: الطلاق يقع، ولو أتى بفتح " التاء " والله أعلم.
ومنها: إذا قال للرجل "زنيت" بكسر التاء، وللمرأة "زنيت" - بفتحها - كان صريحا في القذف، جزم به في "الوجيز" وهو قول أبي بكر، وقدمه في "المقنع"، وليس بصريح في وجه آخر اختاره ابن حامد، والله أعلم.
ومنها: الشهادة، فلا بد أن يأتي فيها بلفظ المذكر للمذكر، والمؤنث للمؤنث، فلو جعل المؤنث مذكرا، أو المذكر مؤنثا لم تقبل.