القاعدة الثانية والسبعون
قاعدة: "واو العطف" تفيد الترتيب قاله بعض البصريين، وجماعة من الكوفيين والمعروف عند البصريين أنها لا تدل عليه.
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدا، فأنت طالق، فلا فرق بين أن يتقدم "الكلام" أو "الدخول".
ومنها: إذا قال في مرض الموت: أعتقت زيدا وعمرا، وضاق عنهما الثلث، فإن يعتق من الاثنين بقدر الثلث، ولا يقدم المتقدم في اللفظ، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: خذ مالي من زوجتي وخالعها، فإنه لا يشترط تقدم أخذ المال، والله أعلم.
ومنها: إذا حلف لا يدخل الحمام ولا يدخل الدار، أو حلف لا يلبس الثوب والجبة، أو حلف ونحوه.
ولا يخفي عليك أصول هذه المسألة، والله الموفق.
القاعدة الثالثة والسبعون
قاعدة: "الفاء" تدل على الترتيب وعلى التعقيب مثل: تزوج فولد له، وعلى السببية كقوله تعالى: (فوكزه موسى فقضى عليه) .
إذا علمت هذا، فمن فروع هذه القاعدة: إذا قال: له علي درهم فدرهم، لزمه درهمان، جزم به في "الوجيز"، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: أنت طالق فطالق، طلقت طلقتين، جزم به في "المقنع".
القاعدة الرابعة والسبعون
قاعدة: "الألف" المفردة تأتي حرفا ينادى به القريب كقول الشاعر:
مهلا بعض هذا التدلل
وذكر ابن الخباز عن شيخه أنها للمتوسط، وأن الذي للقريب "يا" وتكون للاستفهام، وتكون للاستنكار.
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا كان اسم امرأته "سلمى"، واسم امرأة أخرى "سلمى"، فقال: أسلمى أنت طالق، فإن أراد امرأته طلقت، وإن أراد الأجنبية لم تطلق وإن ادعاه دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.
ومنها: إذا قال: أسلمى، فأجبته امرأة أخرى له، فقال: أنت طالق، يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين، والأخرى تطلق التي ناداها. وإن قال علمت أنها غيرها، وقال: أردت طلاق المناداة، طلقتا معا، وإن قال: أردت طلاق الثانية، طلقت وحدها.
ومنها: إذا لقي اجنبية فظنها امرأته، فقال: أسلمى أنت طالق، طلقت امرأته. جزم به في "الوجيز"، وأطلق في المحرر روايتين. وكذلك حكم العتق.
ومنها: إذا قال لزوجته وهي في بلاد بعيدة عنه: أفاطم أنت طالق، طلقت، وكذا العتق، وهو مخالف للقاعدة.
ومنها: إذا قال: أقف، أو أطلق، أو أعتق، لم يصر وقفا بذلك، ويعتق بذلك، ولا تطلق، والله أعلم.
ومنها: إذا أخبر أنه تطلق زوجته، وكان الخبر منها، فآتاها، فقال: أنت طالق، لم تطلق بذلك، وكذا في العتق، لأنه لفظ استنكار.