زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الخامسة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وهو حسبي ونعم الوكيل
  3. القاعدة الأولى
  4. القاعدة الثانية
  5. القاعدة الثالثة
  6. القاعدة الرابعة
  7. القاعدة الخامسة
  8. القاعدة السادسة
  9. القاعدة السابعة
  10. القاعدة الثامنة
  11. القاعدة التاسعة
  12. القاعدة العاشرة
  13. القاعدة الحادية عشر
  14. القاعدة الثانية عشر
  15. القاعدة الثالثة عشر
  16. القاعدة الرابعة عشر
  17. القاعدة الخامسة عشر
  18. القاعدة السادسة عشر
  19. القاعدة السابعة عشر
  20. القاعدة الثامنة عشر
  21. القاعدة التاسعة عشر
  22. القاعدة العشرون
  23. القاعدة الواحدة والعشرون
  24. القاعدة الثانية والعشرون
  25. القاعدة الثالثة والعشرون
  26. القاعدة الرابعة والعشرون
  27. القاعدة الخامسة والعشرون
  28. القاعدة السابعة والعشرون
  29. القاعدة الثامنة والعشرون
  30. القاعدة التاسعة والعشرون
  31. القاعدة الثلاثون
  32. القاعدة الواحدة والثلاثون
  33. القاعدة الثانية والثلاثون
  34. القاعدة الثالثة والثلاثين
  35. القاعدة الرابعة والثلاثون
  36. القاعدة الخامسة والثلاثون
  37. القاعدة السادسة والثلاثون
  38. القاعدة السابعة والثلاثون
  39. القاعدة الثامنة والثلاثون
  40. القاعدة التاسعة والثلاثون
  41. القاعدة الأربعون
  42. القاعدة الحادية والأربعون
  43. القاعدة الثانية والأربعون
  44. القاعدة الثالثة والأربعون
  45. القاعدة الرابعة والأربعون
  46. القاعدة الخامسة والأربعون
  47. القاعدة السادسة والأربعون
  48. القاعدة السابعة والأربعون
  49. القاعدة الثامنة والأربعون
  50. القاعدة التاسعة والأربعون
  51. القاعدة الخمسون
  52. القاعدة الواحدة والخمسون
  53. القاعدة الثانية والخمسون
  54. القاعدة الثالثة والخمسون
  55. القاعدة الرابعة والخمسون
  56. القاعدة الخامسة والخمسون
  57. القاعدة السادسة والخمسون
  58. القاعدة السابعة والخمسون
  59. القاعدة الثامنة والخمسون
  60. القاعدة التاسعة والخمسون
  61. القاعدة الستون
  62. القاعدة الواحدة والستون
  63. القاعدة الثانية والستون
  64. القاعدة الثالثة والستون
  65. القاعدة الرابعة والستون
  66. القاعدة الخامسة والستون
  67. القاعدة السادسة والستون
  68. القاعدة السابعة والستون
  69. القاعدة الثامنة والستون
  70. القاعدة التاسعة والستون
  71. القاعدة السبعون
  72. القاعدة الحادية والسبعون
  73. القاعدة الثانية والسبعون
  74. القاعدة الثالثة والسبعون
  75. القاعدة الرابعة والسبعون
  76. القاعدة الخامسة والسبعون
  77. القاعدة السادسة والسبعون
  78. القاعدة السابعة والسبعون

ومنها: العتق، تقوم الإشارة فيه مقام النطق، ذكره ابن عقيل في "الفصول".

ومنها: الإقرار، فهل يصح بالإشارة، فذكر ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة فيه قائمة مقام النطق، والله أعلم.

ومنها: الإقرار، فهل يصح بالإشارة، فذكر ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة فيه قائمة مقام النطق، والله أعلم.

ومنها: الطلاق، وجزم ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة قائمة مقام اللفظ، واستدل عليه بصحة أمان المسلم الكافر بالإشارة، قاله ابن رجب في "شرح البخاري"، وهذا غريب.

ونقل عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي في رجل قيل له:"أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه، قيل له: كم؟ فأمسك ثلاثا". قال: لا شيء إلا أن يتكلم. قال ابن رجب في "شرح البخاري": "وذهب طائفة من العلماء إلى وقوعه بالنية المحددة، فالإشارة مع النية أولى".

وأما عدد الطلاق، فهل يكفي فيه الإشارة، فإذا قال: أنت طالق، وأشار بثلاث أصابعه ونوى الثلاث؟ فقال قتادة: "تبين منه بإشارته وظاهره أنه أوقع الثلاث بالإشارة مع النية"، وعند الشافعي وأبي عبيد هو كما لو نوى الثلاث ولم يتلفظ بها، ولا عبرة بإشارته، وكذا قال أكثر أصحابنا، وقد توقف أحمد في هذه المسألة، وحكى فيها خلافا، قال في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: أنت طالق وأشار بثلاث أصابع، فقال: قد اختلفوا في هذه، فقال بعضهم: هي ثلاث، وقال بعضهم: هي واحدة.

وروى أبو عبيد بإسناده عن الليث عن الحكم قال: طلق رجل امرأته فأمسكوا بفيه، فأشار بأصابعه الثلاث، فأجمعوا أنه ما تكلم به، ولو قال: أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث، ولم يتلفظ بطلاق، فقال النخغي والشافعي لا تطلق، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه إن لم يتكلم بلسانه فأرجو أن لا يدخل عليه وإن عقد عليه قلبه، نقله عنه حرب، ومفهومه أنه إن أراد طلاقها طلقت.

قال الشعبي في رجل قال لامرأته: أنت هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث: "إن نوى طلاقها فهو مانوى"، وللشافعي في هذه الصورة ثلاثة أوجه: إحداها: لا يقع به شيء.

والثاني: يقع به واحدة.

والثالث: يقع به الثلاث، وهو قول القفال وغيره.

بخلاف ما إذا قال: أنت ولم يقل هكذا، وأشار بأصابعه مع النية، لأن قوله: "أنت" ليس من ألفاظ الطلاق.

وإذا قال: أنت هكذا، فقد تكلم بجملة تامة، فسر اسم الإشارة بالطلاق، مع إشارته بأصابعه.

وللشافعية أن إشارة الناطق كناية، إن نوى بها الطلاق وقع كالأخرس.

ومذهب مالك أنه إذا أشار بالطلاق إشارة مفهومة عنه، مع نيته بقلبه فإنه يقع بالكتابة رواية واحدة المسألة الثانية: الكتابة منها: أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ويجوز له كتابة القرآن، ذكره بعض أصحابنا، والله أعلم.

ومنها: الأمان يصح بالكتابة، وهو الذي ظاهر في كلام الأصحاب، لأنهم قالوا: يصح بكل ما دل عليه، فدخل فيه الكتابة.

ومنها: البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه، والله أعلم.

ومنها: الوصية إذا كتبها بخطه صحت، جزم به الأصحاب، وهو نص أحمد، نقل حرب عن أحمد أنه سئل عن رجل ثقل لسانه، وكتب وصيته وقرأت، وقال برأسه: نعم. هل يشهدون عليه؟ قال: لا أدري، فظاهر هذا التوقف عنه، والصحيح عن الصحة، ولنا قول بعدم الصحة.

تحرير هذه المسألة: أنها إذا كانت بخطه تقبل على الصحيح، وإن كانت بغير خطه، وهي مشهود عليه فيها، وقرأه عليه، فالصحيح أيضا تقبل، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।