زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الخامسة والستون
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وهو حسبي ونعم الوكيل
  3. القاعدة الأولى
  4. القاعدة الثانية
  5. القاعدة الثالثة
  6. القاعدة الرابعة
  7. القاعدة الخامسة
  8. القاعدة السادسة
  9. القاعدة السابعة
  10. القاعدة الثامنة
  11. القاعدة التاسعة
  12. القاعدة العاشرة
  13. القاعدة الحادية عشر
  14. القاعدة الثانية عشر
  15. القاعدة الثالثة عشر
  16. القاعدة الرابعة عشر
  17. القاعدة الخامسة عشر
  18. القاعدة السادسة عشر
  19. القاعدة السابعة عشر
  20. القاعدة الثامنة عشر
  21. القاعدة التاسعة عشر
  22. القاعدة العشرون
  23. القاعدة الواحدة والعشرون
  24. القاعدة الثانية والعشرون
  25. القاعدة الثالثة والعشرون
  26. القاعدة الرابعة والعشرون
  27. القاعدة الخامسة والعشرون
  28. القاعدة السابعة والعشرون
  29. القاعدة الثامنة والعشرون
  30. القاعدة التاسعة والعشرون
  31. القاعدة الثلاثون
  32. القاعدة الواحدة والثلاثون
  33. القاعدة الثانية والثلاثون
  34. القاعدة الثالثة والثلاثين
  35. القاعدة الرابعة والثلاثون
  36. القاعدة الخامسة والثلاثون
  37. القاعدة السادسة والثلاثون
  38. القاعدة السابعة والثلاثون
  39. القاعدة الثامنة والثلاثون
  40. القاعدة التاسعة والثلاثون
  41. القاعدة الأربعون
  42. القاعدة الحادية والأربعون
  43. القاعدة الثانية والأربعون
  44. القاعدة الثالثة والأربعون
  45. القاعدة الرابعة والأربعون
  46. القاعدة الخامسة والأربعون
  47. القاعدة السادسة والأربعون
  48. القاعدة السابعة والأربعون
  49. القاعدة الثامنة والأربعون
  50. القاعدة التاسعة والأربعون
  51. القاعدة الخمسون
  52. القاعدة الواحدة والخمسون
  53. القاعدة الثانية والخمسون
  54. القاعدة الثالثة والخمسون
  55. القاعدة الرابعة والخمسون
  56. القاعدة الخامسة والخمسون
  57. القاعدة السادسة والخمسون
  58. القاعدة السابعة والخمسون
  59. القاعدة الثامنة والخمسون
  60. القاعدة التاسعة والخمسون
  61. القاعدة الستون
  62. القاعدة الواحدة والستون
  63. القاعدة الثانية والستون
  64. القاعدة الثالثة والستون
  65. القاعدة الرابعة والستون
  66. القاعدة الخامسة والستون
  67. القاعدة السادسة والستون
  68. القاعدة السابعة والستون
  69. القاعدة الثامنة والستون
  70. القاعدة التاسعة والستون
  71. القاعدة السبعون
  72. القاعدة الحادية والسبعون
  73. القاعدة الثانية والسبعون
  74. القاعدة الثالثة والسبعون
  75. القاعدة الرابعة والسبعون
  76. القاعدة الخامسة والسبعون
  77. القاعدة السادسة والسبعون
  78. القاعدة السابعة والسبعون

القاعدة الرابعة والستون

قاعدة: "لام" الجر أصلها الفتح، وإنما كسرت مع الظاهر مناسبة لعملها، وتدل - مع الفتح والضمير - على الجزاء، وترد الشيء إلى أصله.

إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا ادعى عليه شيئا، فقال: ما له علي، فهي محتملة أن تكون "إقرار" ومحتملة أن تكون نافية، وأما من العالم بها، فينبغي أن تكون "إقرار"، فإن قال "حق" بعدها - وبضم اللام - فإن فهو إقرار، وإلا فلا.، وذكر الأسنوي أنه إن عرف العربية، فهو إقرار وإلا فلا، وقال: إن أحمد بن فارس اللغوي في تصنيفه المنقول عن فتوى ففيه العرب، أن أبا عبيد ابن حربويه من أصحابهم صرح بذلك.، وكذا إذا قال: مالي عليه ونحوه، والله أعلم.

ومنها: إذا كان له مع عبده مال، فقال له: مالي سبيل عليك، فإن أراد المال لم يعتق، ويدين فيه، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على الخلاف، وإن كان يعرف أنه يعتق بهذا، وقاله عتق، وكذا إن لم يكن عليه مال.

وكذا إذا قال لامرأته: ما لي سبيل عليك، فإن لم ينو الطلاق، ونوى المال لا يقع شيء، وإن نوى الطلاق فهي كناية خفية يقع بها ما نواه، من واحدة وثلاث ونحوهم.

القاعدة الخامسة والستون

قاعدة: "إلى" حرف يدل لانتهاء الغاية زمانا ومكانا، وإذا لم تقم قرينة على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو غير داخل، ففي دخوله أقوال: دخوله مطلقا، وعكسه، والثالث: إن كان من جنس ما قبله فيحتمل الدخول، وإلا فيحتمل الدخول وعدمه.

إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت بقصده، ولم تصل إليه، فقال الأسنوي: "لايحنث"، والذي ينبغي الحنث، لأنه إنما علق اليمين بالخروج، وقد وجد. وإن خرجت لغيره، ثم عدلت إليه، فقال الأسنوي أيضا: لا يحنث، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم أنه إذا حلف: لا تخرج إلى غير الحمام إلا بإذنه، فخرجت إلى الحمام وعدلت إلى غيره، طلقت، قدمه في "المقنع" وغيره، ويحتمل أن لا تطلق. قال الأسنوي: "فإن قال: للعرس، طلقت بمجرد الخروج، لأن حرف "إلى" لم يوجد،. . . كذا قاله القاضي أبو الطيب".

قال القاضي علاء الدين في "قواعده": " يحتمل أن يحنث إذا وصلت إلى الحمام، ولم تدخل إليه بناء على المشهور من القاعدة.

ويحتمل أن يقال: إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة، ولأصحاب في الاكتفاء ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرق ثلاثة: إحداهن: الاكتفاء بذلك، كما يكتفي بذلك في اليمين على إحدى الروايتين، وهي طريقة القاضي، واستثنى من ذلك "في" "الجامع" أن تكون الصفة معاوضة.

الثانية: لا يكتفي بها، وإن اكتفيا ببعض المحلوف عليه في اليمين.

والثالثة: إن كانت الصفة تقتضي حضا، أو منعا، أو تصديقا، فهي كاليمين، وإلا فهي علة محضة، فلا بد من وجودها بكمالها، وهي طريقة صاحب "المحرر".

فإذا تقرر هذا، فمتى خرجت لذلك طلقت، وصلت إلى الحمام أو لم تصل، بناء على طريقة صاحب "المحرر".

وإذا إن قصد منعا، أو بناء على طريقة القاضي إن لم يقصد شيئا، والله أعلم بالصواب.

ومنها: إذا أرسل شخص إلى بيت فلان، وعلم أنه لم يفعل، وحلف بالطلاق أنه أرسله إلى بيت فلان، فينبغي عدم الوقوع، وهو منقول عن الرافعي، ونقله الروياني، قال: هو الحق، وعلل بأنه يصدق أن يقال: أرسله فلم يمتثل الأمر.، وحكى الأسنوي عندهم قوله بوقوع الطلاق، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।