ومنها: إذا قال: أنوي زوجة لي منك، فالنكاح يصح لأن "من" زائدة، وكذا عند الشافعية.
وإن نزلت هذه على القاعدة، وقع الخلاف فيها، لأنه إثبات، وكذا في الطلاق والبيع ونحو ذلك، والله أعلم.
القاعدة الواحدة والستون
قاعدة: تأتي "الباء" مكان اللام" كقوله تعالى: (ما خلقنا السماوات والأرض ومابينهما إلا بالحق) . وتكون بمعنى"من" قال عز وجل: (عينا يشرب بها) ، وتكون بمعنى "عن"، قال عز وجل: (فسئل به خبيرا) إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال: أنت طالق أكثر الطلاق بالسنة، فإن كان مراده ب "الباء" إجراءها على معناها، فالسنة هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنطلق أكثر ماوردت به السنة، سواء كان في زمن بدعة أو سنة، وإن أراد بمعنى "اللام" فتطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه. وعنه تطلق في كل طهر واحدة. فالأولى طالق أكثر العدد الذي وردت به السنة، والثاني أكثر الطلاق في زمن السنة.
ومنها:: إذا حلف لا شربت بالشربة، فإن كانت نيته ب "الباء" أجراءها على ما هي، لم يحنث إذا شرب من ثملها، وغ، كان مراده بمعنى"من" حنث إن شرب منه، وكذا إن حلف: لا أقمت بك.
ومنها: إذا حلف: لا دخلت بك، وإن كان مراده بإجراء "الباء" على مقتضاها، حنث إن دخل بها، وإن كان مراده بمعنى "عن"، فيكون معناها: لا دخلت عنك، وتجري على هذا أيضا التعاليق.
القاعدة الثانية والستون
قاعدة: تكون "عن" بمعنى "من" كقوله تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) . وتكون بمعنى الباء كقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) .
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا حلف: لا أرحل عنك، فإنه يدخل في هذه العبارة إدخال "عن" على ماهي، وبمعنى "من" أن منك، ومعنى "الباء" أي بك.
ويدخل في هذه القاعدة جميع التعاليق.
القاعدة الثالثة والستون
قاعدة: "على" تكون بمعنى "من" قال الله عز وجل: (إذا اكتالوا على الناس) ، وقال الشاعر:
متى تذكروها تعرفوها ... على إقراها علق بغيت
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا طلق امرأة، وكانت له امرأة أخرى فقال عن المرأة المطلقة: طلاقها عليك، فإن نوى تطليقها طلقت، وإن نوى "منك" لم تطلق، وإن ادعاه دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.
وتنبني تعاليق كثيرة على هذه القاعدة.