القاعدة التاسعة والخمسون
قاعدة: "من" تستعمل لمعان منها التبعيض، مثل أخذت من الدراهم إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لزوجته: اختاري من ثلاث طلقات ماشئت، لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين، كما قد صرح به الأصحاب في غالب كتبهم.
ومنها: إذا قال: بع من عبيدي ما شئت، فالظاهر فيه الصحة. قال في "الكافي": "وإن كان وكله في بيع ماله كله، أو ما شاء منه، أو قبض ديونه كلها، أو بالإبراء منها، أو ما شاء منها صح. ويحتمل عدم الصحة.، قال في "الكافي": "ولاتصح إلا في تصرف معلوم، وهنا التوكيل مجهول، ولا يجوز أن يبيع الجميع.
قال القاضي علاء الدين: في "القواعد": "هل يبيع الجميع استعمالا للفظة "من" بمعنى التبيين، أو البعض استعمالا لها بمعنى التبعيض؟ وظاهر كلام الأصحاب جواز بيع الجميع".
وصحت الوكالة، ذكره الرافعي من الشافعية في "المهذب" و "التهذيب"، وذكر في "الحلية" ما يخالفه، فإن قال: لا يصح حتى يميز. زاد النووي في "الروضة" بإنه يتصرف في البعض، لأن"من" للتبعيض، وبه صرح إمام الحرمين والغزالي في "البسيط"، قالوا: ولو باعهم إلا واحدا صح.
والنووي في "الروضة" قد استدرك على الرافعي، فقال: إن الذي نقله عن "الحلية" إن كان المراد به "حلية" الروياني، فهو غلط من الرافعي، فإن المذكور في "الحلية" خلافه، ثم ذكر كلام الحلية.
قال الأسنوي: "والذي ذكره النووي غلط فاحش، فإن الروياني قد صرح بذلك في "الحلية"، فذهل عنه النووي، وذكر كلاما آخر مذكورا بعده بنحو خمسة أسطر ظنا منه أنه هو".
ومنها: إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه ثمانية، وجزم به ابن شهاب، وقيل: عشرة، وقيل: تسعة.
القاعدة الستون
قاعدة: تكون "من" أيضا للتعليل، كقوله تعالى: (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم) . وتأتي بمعنى "الباء" كقوله عز وجل: (يحفظونه من أمر الله) و (يلقي الروح من أمره) . وبمعنى "في" كقوله عز وجل: (أروني ماذا خلقوا من الأرض) وبمعنى "على" كقوله عز وجل: (ونصرناه من القوم) وتكون زائدة في المنفي وشبهه، وهو النهي والاستفهام، إذا كان المجرور نكرة كقوله عز وجل: (ما لكم من إلاه غيره) . وأما في الإثبات فلا يجوز، وقيل: بلى مطلقا لقوله تعالى: (يغفر لكم من ذنوبكم) ، وقيل: إن كان نكرة جاز كقوله: (يحلون فيها من أساور) وإن كان معرفة فلا.
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: أذا قال: برئت من طلاقك، إن أراد علة الطلاق لم تطلق، وإن نوى الطلاق وقع.، وقال بعض الشافعية: إن أراد برئت إليك من طلاقك طلقت.
ومن فروع الثانية: إذا قال: أنت حر منه، لم يعتق إلا الأول، لأنه أراد العلة، إذا أن يرد ب "من" بمعنى "الباء" أي به، فيعتق العبدان، وكذا إذا قال: أنت طالق منها، وكذا في الوقت.
ومنها: إذا قال: أنت طالق من عدد الحصي أو الرمل ونحوه، فإذا أراد العلة طلقت واحدة، وإن أراد بمعنى "الباء" طلقت ثلاثا.
ومنها: إذا قال: أنت طالق بالمعصية من سفرك، إذا أراد بها "في" لم تطلق إلا بالمعصية فيه، وإن أراد "الباء" لم تطلق إلا أن يكون السفر سفر معصية.
ومنها: إذا قال: أنت طالق واحدة ومن هذه ثنتان، إن نوى من أجل هذه ثنتان، طلقت ثلاثا، وإن نوى بها "على" - أي على هذه ثنتان - فتطلق الأولى واحدة، والثانية ثنتين، والله أعلم.