وفرق أصحابنا في هذا وقالوا: الدرهم تارة يؤتى به بعد العطف والإضافة مرفوعا، وتارة مخفوضا، وتارة منصوبا، فإن كان مرفوعا لزمه في العطف والإضافة، ومع الخفض يلزمه بعض درهم، ومع النصب يلزمه درهم عند أبن حامد، ودرهمان عند أبي الحسن التميمي، والله أعلم.
ومنها: إذا قال لزوجته: إذا قدم الحاج فأنت طالق. فهل تطلق بأول قدوم بعضهم، أو لا تطلق حتى يقدم جميعهم؟ المتعين تطلق بأول قدومهم، مالم تكن نيته قدوم الجميع.
ومنها: إذا قال: إذا كان حملك ذكرا، فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، لم تطلق، جزم به في "المقنع"، وأكثر أصحاب الإمام، لأن حملها ليس بذكر وليس بأنثى، بل الذكر بعضه والأنثى بعض. وهذا موافق لكون المضاف للعموم، وإن قال: إن كنت حاملا، مكان "إن كان ... " طلقت ثلاثا.
ومنها: إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبر، فقرأ بعضه لم يصر مدبرا، جزم به الأصحاب.
ومنها: إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى الوالي، من غير تعيين وال، فهل يتعين في المنصوب وبكل من ينصب بعده؟ في المسألة وجهان: قال في "الترغيب": "لتردد الألف واللام بين الجنس والعهد".
ومنها: إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى.
طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به، ذكره أبو بكر، وقال ابن حامد، تطلق به.
المسألة الثانية: وهو الجمع المحلى ب"أل" أو المضاف، إذا لم يقم قرينة تدل على معهود.
ويتفرع عليه: إذا قال: إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق، طلقت.
ومنها: لا يجوز التسمية بملك الملوك، وسلطان السلاطين، وجبار الجبابرة. ذكره الشيخ شمس الدين بن القيم في كتاب "تحفة المودود".
ومنها: ما قاله الأسنوي عن ابن عبد السلام: لا يجوز الدعاء للمؤمنين والمؤمنات أن يغفر الله ذنوبهم جميعها، ولا بعدم دخولهم النار، وما قاله فيه نظر.
وقال هو عن قول نوح: إنه فعل في سياق الإثبات، وذلك لا يقتضي العموم، لأن الأفعال نكرات ويجوز بها قصد معهود خاص، والذي ينبغي أن هذا يجوز، والله أعلم.
ومنها: إذا وقف على فقراء بلد، أو أقاربه، أو جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن جاز تفضيل بعضهم على بعض، وإلا فيصار على واحد منهم، ويحتمل أن لا يجزيه أقل من ثلاثة.
ومنها: إذا حلف ليصومن الأيام، فهو ثلاثة أيام، جزم به في "المقنع" في كتاب "جامع الأيمان" ونقله الرافعي عن بعض الشافعية، وحكى الأسنوي احتمالا عندهم أنه أيام العمر، والله أعلم.
وكذا لو قال: الأشهر، فلو قال: الشهور، فهي اثنى عشر، ذكره القاضي، وعند أبي الخطاب هي ثلاثة، والله أعلم.