زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية
/ ৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثامنة عشر
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وهو حسبي ونعم الوكيل
  3. القاعدة الأولى
  4. القاعدة الثانية
  5. القاعدة الثالثة
  6. القاعدة الرابعة
  7. القاعدة الخامسة
  8. القاعدة السادسة
  9. القاعدة السابعة
  10. القاعدة الثامنة
  11. القاعدة التاسعة
  12. القاعدة العاشرة
  13. القاعدة الحادية عشر
  14. القاعدة الثانية عشر
  15. القاعدة الثالثة عشر
  16. القاعدة الرابعة عشر
  17. القاعدة الخامسة عشر
  18. القاعدة السادسة عشر
  19. القاعدة السابعة عشر
  20. القاعدة الثامنة عشر
  21. القاعدة التاسعة عشر
  22. القاعدة العشرون
  23. القاعدة الواحدة والعشرون
  24. القاعدة الثانية والعشرون
  25. القاعدة الثالثة والعشرون
  26. القاعدة الرابعة والعشرون
  27. القاعدة الخامسة والعشرون
  28. القاعدة السابعة والعشرون
  29. القاعدة الثامنة والعشرون
  30. القاعدة التاسعة والعشرون
  31. القاعدة الثلاثون
  32. القاعدة الواحدة والثلاثون
  33. القاعدة الثانية والثلاثون
  34. القاعدة الثالثة والثلاثين
  35. القاعدة الرابعة والثلاثون
  36. القاعدة الخامسة والثلاثون
  37. القاعدة السادسة والثلاثون
  38. القاعدة السابعة والثلاثون
  39. القاعدة الثامنة والثلاثون
  40. القاعدة التاسعة والثلاثون
  41. القاعدة الأربعون
  42. القاعدة الحادية والأربعون
  43. القاعدة الثانية والأربعون
  44. القاعدة الثالثة والأربعون
  45. القاعدة الرابعة والأربعون
  46. القاعدة الخامسة والأربعون
  47. القاعدة السادسة والأربعون
  48. القاعدة السابعة والأربعون
  49. القاعدة الثامنة والأربعون
  50. القاعدة التاسعة والأربعون
  51. القاعدة الخمسون
  52. القاعدة الواحدة والخمسون
  53. القاعدة الثانية والخمسون
  54. القاعدة الثالثة والخمسون
  55. القاعدة الرابعة والخمسون
  56. القاعدة الخامسة والخمسون
  57. القاعدة السادسة والخمسون
  58. القاعدة السابعة والخمسون
  59. القاعدة الثامنة والخمسون
  60. القاعدة التاسعة والخمسون
  61. القاعدة الستون
  62. القاعدة الواحدة والستون
  63. القاعدة الثانية والستون
  64. القاعدة الثالثة والستون
  65. القاعدة الرابعة والستون
  66. القاعدة الخامسة والستون
  67. القاعدة السادسة والستون
  68. القاعدة السابعة والستون
  69. القاعدة الثامنة والستون
  70. القاعدة التاسعة والستون
  71. القاعدة السبعون
  72. القاعدة الحادية والسبعون
  73. القاعدة الثانية والسبعون
  74. القاعدة الثالثة والسبعون
  75. القاعدة الرابعة والسبعون
  76. القاعدة الخامسة والسبعون
  77. القاعدة السادسة والسبعون
  78. القاعدة السابعة والسبعون

قال ابن رجب في "القواعد" في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: "إذا قال: الطلاق يلزمني، فهل يلزمه واحدة أو ثلاث؟ على روايتين، لأن الألف واللام قد أراد بها العهد في الطلاق المعهود المسنون، وهو الواحدة - وهذا يجيء على القاعدة التي قبل هذه - قال -: ويراد بها مطلق الجنس، ويراد بها استغراق الجنس، لكنها في الاستغراق والعموم أظهر. والمتيقن في تلك الواحدة، والأصل بقاء النكاح.

وعلى رواية وقوع الثلاث. . . فلو نوى بها ما دونها، فهل يقع به ما نواو خاصة أو يقع به الثلاث، ويكون دون ذلك صريحا في الثلاث؟ فيه طريقا للأصحاب.

ولو قال: الطلاق يلزمني، وله أكثر من زوجة، فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به.

ومع فقد النية والسبب خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه، وتارة في محله، وقد فرق بعضهم بينهما بأن عموم المصدر لإفراده أقوى من عمومه لمفعولاته، لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا، ويدل على مفعولاته بواسطة، فلفظ الأكل والشرب - مثلا - يعم الأنواع منه، والأعداد أبلغ من عموم المأكول والمشروب إذا كان عاما، فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عموم لمفعولاته. ذكر هذا كله الشيخ تقي الدين بمعناه.

وفي موضع آخر قوي وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة، وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم، بخلاف وقوعه بالزوجات المتعددات.

وقد يقال: إن قوله الطلاق يلزمه، وإن كان صيغة عموم، لكن إن لم ينو عمومه، كان مخصصا بالشرع عند من يحرم جمع الثلاث، وهو ظاهر المذهب، فتكون المسألة حينئذ من صور التخصيص بالشرع.

ومنها: دعوى "الأصل في الأبوال كلها النجاسة" لقوله صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"، والأصحاب يحملوا الألف واللام هنا على العهد، وهو بول الآدمي بقرينة.

ومنها: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي: "الله الأكبر أو الكبير" أو إذا نكس على الخلاف في ذلك، استدلالا بقوله عليه السلام: "تحريمها التكبير.."، والمذهب "تخصيص الله أكبر"، فتكون الألف واللام للعهد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بغير هذا.

ومنها: دعوى جواز" السلام" للخروج من الصلاة بقوله: "عليكم السلام"و "سلام عليكم" بغير تعريف، وفي المسألة وجهان ذكرهما القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير" وغيره، هل هما للعهد أو العموم؟ فإن أتى به بغير الألف واللام ففيه أوجه: أحدها: الإجراء إذا نونه، وهو احتمال أبداه في "الجامع الكبير"، وقد أومأ إليه أحمد في رواية مهنا.

والثاني: عدم الإجزاء على أنهما للعهد.

والثالث: عدم الإجزاء مطلقا، سواء نونه أو لا.

ومنها: إذا تيمم ونوى الصلاة أو أطلق، فالذي قاله في "المقنع" أنه لا يصلي الفرض، والذي ينبغي صلاتها، وحكى الأسنوي عن الشافعية وجهين.

ومنها: إذا قال: له علي كذا كذا درهم، فتارة يقوله كذا بلا عطف، وتارة بقوله معطوفا، وهو أن يقول: كذا وكذا.

فإن قاله بلا عطف أعطي درهما، ومع العطف درهمين، وهكذا حكى الأسنوي عن الشافعية قال: "فلو أفرد الدينار مع الإضافة أعطي حبتين عند العطف، وحبة واحدة عند عدمه.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।