زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية
/ ٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثامنة عشر
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وهو حسبي ونعم الوكيل
  3. القاعدة الأولى
  4. القاعدة الثانية
  5. القاعدة الثالثة
  6. القاعدة الرابعة
  7. القاعدة الخامسة
  8. القاعدة السادسة
  9. القاعدة السابعة
  10. القاعدة الثامنة
  11. القاعدة التاسعة
  12. القاعدة العاشرة
  13. القاعدة الحادية عشر
  14. القاعدة الثانية عشر
  15. القاعدة الثالثة عشر
  16. القاعدة الرابعة عشر
  17. القاعدة الخامسة عشر
  18. القاعدة السادسة عشر
  19. القاعدة السابعة عشر
  20. القاعدة الثامنة عشر
  21. القاعدة التاسعة عشر
  22. القاعدة العشرون
  23. القاعدة الواحدة والعشرون
  24. القاعدة الثانية والعشرون
  25. القاعدة الثالثة والعشرون
  26. القاعدة الرابعة والعشرون
  27. القاعدة الخامسة والعشرون
  28. القاعدة السابعة والعشرون
  29. القاعدة الثامنة والعشرون
  30. القاعدة التاسعة والعشرون
  31. القاعدة الثلاثون
  32. القاعدة الواحدة والثلاثون
  33. القاعدة الثانية والثلاثون
  34. القاعدة الثالثة والثلاثين
  35. القاعدة الرابعة والثلاثون
  36. القاعدة الخامسة والثلاثون
  37. القاعدة السادسة والثلاثون
  38. القاعدة السابعة والثلاثون
  39. القاعدة الثامنة والثلاثون
  40. القاعدة التاسعة والثلاثون
  41. القاعدة الأربعون
  42. القاعدة الحادية والأربعون
  43. القاعدة الثانية والأربعون
  44. القاعدة الثالثة والأربعون
  45. القاعدة الرابعة والأربعون
  46. القاعدة الخامسة والأربعون
  47. القاعدة السادسة والأربعون
  48. القاعدة السابعة والأربعون
  49. القاعدة الثامنة والأربعون
  50. القاعدة التاسعة والأربعون
  51. القاعدة الخمسون
  52. القاعدة الواحدة والخمسون
  53. القاعدة الثانية والخمسون
  54. القاعدة الثالثة والخمسون
  55. القاعدة الرابعة والخمسون
  56. القاعدة الخامسة والخمسون
  57. القاعدة السادسة والخمسون
  58. القاعدة السابعة والخمسون
  59. القاعدة الثامنة والخمسون
  60. القاعدة التاسعة والخمسون
  61. القاعدة الستون
  62. القاعدة الواحدة والستون
  63. القاعدة الثانية والستون
  64. القاعدة الثالثة والستون
  65. القاعدة الرابعة والستون
  66. القاعدة الخامسة والستون
  67. القاعدة السادسة والستون
  68. القاعدة السابعة والستون
  69. القاعدة الثامنة والستون
  70. القاعدة التاسعة والستون
  71. القاعدة السبعون
  72. القاعدة الحادية والسبعون
  73. القاعدة الثانية والسبعون
  74. القاعدة الثالثة والسبعون
  75. القاعدة الرابعة والسبعون
  76. القاعدة الخامسة والسبعون
  77. القاعدة السادسة والسبعون
  78. القاعدة السابعة والسبعون

ومنها: إذا حلف لا يركب، فركب سفينة لم يحنث، وجزم في "الوجيز" وقدمه في "المقنع" الحنث.

ومنها: إذا حلف لا أكلت السويق فشربه، أو لا شربته فأكله، لم يحنث في ظاهر نص أحمد، لأنه قال فيمن حلف لا يشرب النبيذ فثرد فيه وأكله: لا يحنث، وقال الخرقي: "يحنث". وخرج الأصحاب من كلام أحمد في كل ما كان مأكولا، فحلف لا يأكله، فشربه أو عكسه وجهين.

وقال القاضي: إن عين المحلوف عليه حنث، وإلا فلا. وأكثر ثمار الأيمان يدخل في هذه القاعدة، لأن كل ما كان في "أل" وكان فيه معهود وعام يدخل فيها، والله أعلم.

القاعدة الثامنة عشر

قاعدة: الاسم المحلى ب "أل" التي ليست للعهد تفيد أي "أل" العموم مفردا كان أو جمعا، والمضاف كالمحلى ب "أل" فيما ذكرناه في إفادة العموم والجمع بطريق أولى. والكلام الآن في المفرد والجمع المضافين أو المعرفين ب "أل" تفيده العموم.

إذا عرف ذلك، فيتفرع على القاعدة مسائل: منها: بطلان بيع الغرر بقولك: "نهي عن بيع الغرر"، فدخل فيه جميع ما فيه غرر، من بيع الحمل في البطن، والصوف على الظهر، واللبن في الضرع، والمسك في الفار، والنوى في التمر.

ومنها: تحريم بيع اللحم بالحيوان بقولك: "نهى عن بيع اللحم بالحيوان"، فدخل فيه كل لحم بكل حيوان، سواء كان الحيوان يؤكل أو لا، وبيع اللحم بجنسه من الحيوان الحرام، جزم به الأصحاب. وفي بيعه بغير جنسه وجهان.

ومنها: إذا قالت المرأة: أذنت للحاكم أن يزوجني، وكان في البلد حكام، فعهد لكل واحد أن يزوجها، لم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلاما، وأما الشافعية فذكر ابن الصلاح في فتاويه جوازه، والله أعلم.

ومنها: إذا أوصى زيد بثلث ماله، فهل يكون للجميع؟.

مقتضى كلام أصحابنا أنه لجميعهم، إلا أن يوصي لبنيه فيكون للذكور، وعند الشافعية أيضا هو لجميعهم، ذكره الروياني في "البحر" ومنها: إذا قال: والله لأشربن ماء الكوز أو الإداوة، أو البئر، لم يبرأ حتى يشرب جميعه.

وإن قال: لا شربته، فقال الشافعية: لا يحنث بشرب بعضه، ولم أر لأصحابنا فيه شيئا.

ومنها: إذا حلف لا يأكل الخبز الذي في البيت، لم يحنث حتى يأكل الجميع. إن حلف: والله لأكلن الخبز الذي في البيت، لم يبرأ حتى يأكل جميعه. والله أعلم.

ومنها: إذا قال الإمام للقاضي: وليتك الحكم، فكانت ولايته عامة في جميع الأشياء.

ومنها: ما ذكره الأسنوي: إذا قال لثلاث نسوة: من تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، فهي طالق. فقالت واحدة: سبعة عشر ركعة، وقالت الثانية: خمسة عشر، وقالت الثالثة: إحدى عشر، لم تطلق واحدة منهن، فالأول معروف، والثاني يوم الجمعة، والثالث في السفر.

نقله الأسنوي عن الرافعي، والرافعي عن القاضي حسين. قال الأسنوي:"وهو كلام غير محرر"، وهو كما قال، لأنه عام، لأن القاعدة للعموم، فعم السفر والحضر وغير ذلك، فتخصيصه بالسفر مشكل، وقد حرره الأسنوي في كتابه فعاوده.

ومنها: إذا قال: الحرام يلزمني، أعني به طلاقا، طلقت واحدة، وعنه أنه ظهار، وإن قال: أنوي به الطلاق: طلقت ثلاثا بغير خلاف في العدد عند أصحابنا، وعنه أنه ظهار أيضا.

ومنها: إذا قال: الطلاق يلزمني، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا، فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على روايتن، وإن نوى واحدة فلم أر فيها شيئا، إلا الشافعية لا يقع إلا واحدة، والله أعلم.

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।