سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: الدكتور صفوت عادل عبد الهادي ¶ الناشر: دار النوادر [طبع مع كتاب: الإمام يوسف بن عبد الهادي وآثاره الفقهية] ¶ الطبعة: الأولى 1428 ه - 2007 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [
/ ٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  1. [الغلاف]
  2. مقدمة المصنف
  3. الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
  4. الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  5. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  6. فصل
  7. فصل
  8. الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  9. الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  10. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ### | AUTO الفصل السابع في فصل النزاع بين الفريقين
  15. فصل
  16. فصل
  17. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  18. الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
  19. الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
  20. الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟
  27. فصل

فصل

ولا زال علماء مذهبنا يفتون بهذا إلى زماننا، إلا جماعة منهم))، فذكرهم، وقد رأيت شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس يجنح إليه، ويقول به، وكذلك عامة شيوخنا، إلا ما يأتي. والله أعلم بالصواب. PageV01P446

الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة

وهذه رواية عن أحمد، وروايتها باطلة، لكنها قول في المذهب، حكاه الشيخ شمس الدين بن القيم في كتاب ((أعلام الموقعين))، وذكره في ((الفروع))، وقال: ((إنه اختيار شيخه)).

وهو اختاره بلا خلاف، وهو الذي إليه جنح الشيخ شمس الدين بن القيم في كتاب ((الهدى))، و((أعلام الموقعين))، و((إغاثة اللهفان))، وقواه جدنا جمال الدين الإمام، وقد صنف فيه مصنفات، وهو اختيار PageV01P447 شيخه الشيخ تقي الدين بن تيمية، وحكاه أيضا عن جده الشيخ مجد الدين وغيره.

قال ابن القيم في ((أعلام الموقعين)): (قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: ((كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واحدا)) بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه))، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس: ((أنها ثلاث))؛ فقد صرح بأنه إنما ترك القول به لمخالفة راويه له. وأصله مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث إذا صح، لم يرده لمخالفة راويه له، بل الأخذ عنده بما رواه، كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمة، فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقا، وترك رأيه.

وعلى أصله يخرج له قول: إن الثلاث واحدة، فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك الحديث لمخالفة الراوي، وصرح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي PageV01P448 لا توجب ترك الحديث، خرج له في المسألة قولان، وأصحابه يخرجون على مذهبه أقوالا دون ذلك.

والمقصود: أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأت بعده إجماع يبطله). والله أعلم. PageV01P449

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।