سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: الدكتور صفوت عادل عبد الهادي ¶ الناشر: دار النوادر [طبع مع كتاب: الإمام يوسف بن عبد الهادي وآثاره الفقهية] ¶ الطبعة: الأولى 1428 ه - 2007 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [
/ ২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الغلاف]
  2. مقدمة المصنف
  3. الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
  4. الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  5. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  6. فصل
  7. فصل
  8. الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  9. الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  10. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ### | AUTO الفصل السابع في فصل النزاع بين الفريقين
  15. فصل
  16. فصل
  17. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  18. الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
  19. الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
  20. الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟
  27. فصل

فصل

قال ابن رجب في آخر كتابه: ((اعلم أن ما قضى به عمر على قسمين:

أحدهما: ما لم يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قضاء بالكلية، وهذا على نوعين:

أحدهما: ما جمع فيه عمر الصحابة وشاورهم فيه، فأجمعوا معه عليه.

فهذا لا يشك أنه الحق، كهذه المسألة، والعمريتين، وكقضائه فيمن جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه، وعليه القضاء والهدي، ومسائل كثيرة.

والثاني: ما لم يجمع الصحابة، بل مختلفين فيه في زمنه، وهذا يسوغ فيه الاختلاف، كمسائل الجد مع الإخوة.

القسم الثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، بخلاف قضاء عمر، وهو على أربعة أنواع:

أحدها: ما رجع فيه عمر إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا عبرة فيه بقول عمر الأول. PageV01P445

الثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمان، أحدهما موافق لقضاء عمر، فإن الناسخ من النصين ما عمل به عمر.

الثالث: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رخص في أنواع من جنس العبادات، فيختار عمر للناس ما هو الأفضل والأصلح، ويلزمهم به، فهذا يمنع من العمل بغير ما اختاره.

الرابع: ما كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، فزالت العلة، فزال الحكم بزوالها، أو وجد مانع يمنع ذلك الحكم)).

قال: ((فهذه المسألة إما أن تكون من الثاني، وإما أن تكون من الرابع)).

وقال: ((لا يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة، ولا حكما ولا قضاء، ولا علما ولا إفتاء، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جدا، وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار، وكان أكثرهم يستخفي بذلك، ولا يظهره، فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله، واتباعهم اجتهاد من خالفه برأيه في ذلك؟ هذا لا يحل اعتقاده البتة، وهذه الأمة كما أنها معصومة من الاجتماع على ضلالة، فهي معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحق، ولو كان ما قاله عمر في هذا حقا، للزم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على أهل الحق في كل زمان ومكان، وهذا باطل قطعا.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।