وقيل: ((معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه).
قال ابن رجب في كتاب ((مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة)):
(الحديث الأول: حديث طاوس عن ابن عباس قال: ((كان الطلاق PageV01P433 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم))، وأخرجه أيضا من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس، بنحوه).
فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان:
أحدهما: وهو مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، ويرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه، وانفراد طاوس به، وأنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوي بالحديث، وإن كان ثقة، هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه يصح. وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين؛ كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وغيرهم، وهذا الحديث لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس. PageV01P434
قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: ((كل أصحاب ابن عباس -يعني: روى عنه- خلاف ما روى طاوس)).
وقال الروشنائي: ((هو حديث شاذ، قال: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر، فلم أجد له أصلا)).
قال المصنف: ((ومتى أجمع الأمة على اطراح العمل بحديث، وجب اطراحه، وترك العمل به)).
وقال ابن مهدي: ((لا يكون إماما في العلم من عمل بالشاذ)). PageV01P435
وقال النخعي: ((كانوا يكرهون الغريب من الحديث)).
وقال يزيد بن أبي حبيب: ((إذا سمعت الحديث، فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف، وإلا فدعه)).
وعن مالك قال: ((شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس)).
وفي هذا الباب شيء كثير، لعدم جواز العمل بالغريب وغير المشهور.
قال ابن رجب: ((وقد صح عن ابن عباس -وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاث مجموعة. وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في ((المغني))، وهذه أيضا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد ضم إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة؟!)).
وقال القاضي إسماعيل في كتاب ((أحكام القرآن)): ((طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة، منها هذا الحديث)). PageV01P436
وعن أيوب: ((أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاوس)).
وقال ابن عبد البر: ((شذ طاوس في هذا الحديث)).
قال ابن رجب: ((وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل)).
المسلك الثاني: وهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه، وهو الكلام في معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحاق، وأشار إليه إسحاق في كتاب ((الجامع))، وبوب عليه أبو بكر الأثرم في ((سننه))، وأبو بكر الخلال يدل عليه.
وفي ((سنن أبي داود)) من رواية حماد بن زيد عن أيوب، عن غير PageV01P437 واحد، عن طاوس: أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: ((كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم، وأيوب إمام كبير.