سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: الدكتور صفوت عادل عبد الهادي ¶ الناشر: دار النوادر [طبع مع كتاب: الإمام يوسف بن عبد الهادي وآثاره الفقهية] ¶ الطبعة: الأولى 1428 ه - 2007 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [
/ ٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟
  1. [الغلاف]
  2. مقدمة المصنف
  3. الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
  4. الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  5. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  6. فصل
  7. فصل
  8. الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  9. الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  10. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ### | AUTO الفصل السابع في فصل النزاع بين الفريقين
  15. فصل
  16. فصل
  17. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  18. الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
  19. الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
  20. الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟
  27. فصل

فصل

قال الشيخ جمال الدين الإمام: ((وهذا مسافح ليس بزوج، ولا ناكح شرعا، فإن الزوج الناكح لا يكون إلا على الوجه الذي شرعه الله وأحله، كما قال -سبحانه- في آية المحرمات في النكاح: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} الآية، إلى أن قال: {كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}، فجعل -سبحانه- المبتغي بماله المحصن غير المسافح، فمن لم يكن مبتغيا بماله محصنا لنفسه، فليس بزوج، ولا ناكح شرعا، فهو مسافح وتيس اللعن في هذا الوقت)).

قلت: وقد دل الحديث على أن هذا سفاح، كما في الحديث المتقدم: ((كنا نعده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا))، فهو مسافح.

فإن قيل: صورة النكاح والطلاق قائمة فيه بخلاف المسافحة، قيل: قائمة على مخادعة الله ورسوله، وليس يعمل فيها إلا بمعنى المؤاجرة، فهي مؤاجرة، وليست مناكحة حقيقية، فهي مسافحة. والله أعلم بالصواب.

قال ابن مفلح في ((الفروع)): ((وإذا أفضى إيقاع الثلاث إلى التحليل، كان ترك إيقاعه خيرا من إيقاعه)). PageV01P498

الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟

هذه المسألة فيها روايات:

إحداهن: تحرم، جزم به في ((العمدة))، و((الإيضاح))، وقدمه في ((الفروع))، وقال: ((اختاره الأكثر))، واختارها أبو بكر، وأبو حفص. PageV01P499

وروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، كما روي عن عمر: ((أنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا)).

وعن مالك بن الحارث قال: ((جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله، وأطاع الشيطان، وذلك لقوله تعالى: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} إلى قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}، ثم قال بعد ذلك: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا}، {ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}، ومن جمع ثلاثا، لم يتق الله، ولم يجعل الله له مخرجا، ولا من أمره يسرا)). PageV01P500

وعن محمود بن لبيد، قال: ((أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله [عز وجل] وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟)).

وفي حديث ابن عمر قال: ((قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: إذا عصيت ربك، وبانت منك امرأتك)).

وروى الدارقطني بإسناده عن علي قال: ((سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق امرأته البتة، فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزوا -أو دين الله هزوا ولعبا؟- من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج، فحرم كالظاهر. وعنه: في الطهر، لا الأطهار، قدمه في ((الفروع)) بعد الأول. وعنه: لا يحرم. PageV01P501

اختاره الخرقي، وقدمه في ((الروضة))، وغيرها. فعلى هذه الرواية يكره ذكره في ((الفروع)).

وقدم اختيار الخرقي في ((المغني)). وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي.

وعنه: يباح. ذكرها القاضي أبو يعلى في ((شرح الخرقي))، وذكر أنه اختيار الخرقي، وليس هو الصواب، وإنما الصواب على ما ذكره في ((المغني)) أنه ليس حراما.

بقي هل هو مباح؟ أم مكروه؟ لم يذكره الخرقي، وقال: هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك. قال: وهو قول أصحابنا. والله أعلم. PageV01P502

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।