سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: الدكتور صفوت عادل عبد الهادي ¶ الناشر: دار النوادر [طبع مع كتاب: الإمام يوسف بن عبد الهادي وآثاره الفقهية] ¶ الطبعة: الأولى 1428 ه - 2007 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [
/ ٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  1. [الغلاف]
  2. مقدمة المصنف
  3. الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
  4. الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  5. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  6. فصل
  7. فصل
  8. الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  9. الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  10. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ### | AUTO الفصل السابع في فصل النزاع بين الفريقين
  15. فصل
  16. فصل
  17. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  18. الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
  19. الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
  20. الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟
  27. فصل

المذهب الرابع عشر: أنها يمين مكفرة، فيها عتق رقبة، صح عن ابن عباس، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وجماعة من التابعين. PageV01P484

المذهب الخامس عشر: أنه طلاق، ثم إن كانت غير مدخول بها، فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها، وإن كانت مدخولا بها، فثلاث، وإن نوى أقل منها، وهو إحدى الروايتين عن مالك.

وذكر بعد هذا تحديد كل مذهب من الأربعة، والله أعلم بالصواب، ولو كان هذا الكتاب بصدده، ذكرناه، لكنه ليس بصدده، وذكرنا هذا لأجل الفائدة. PageV01P485

الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة

هذه المسألة لا خلاف فيها أنه يقع ثلاثا، لا لجمال الدين، ولا للشيخ تقي الدين، ولا لابن القيم، ولا لأحد من الأئمة، ولا لأحد من المسلمين، بل الإجماع منعقد على أنه يقع، وتحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره، بالكتاب من قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، على ما ذكرناه، والسنة أشياء كثيرة، والإجماع منعقد عليه، والله أعلم بالصواب. PageV01P486

الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره

هذا أيضا من المسائل التي لا خلاف فيها، على أنه إذا طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة، أو حيث قلنا بوقوع الطلاق الثلاث، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا صحيح من الكتاب؛ لقوله: {حتى تنكح زوجا غيره}، والسنة، والإجماع، وهذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين، ومن قال بخلاف هذا، فقد خرج -والعياذ بالله- عن ملة الإسلام، ولزم استتابته، فإن تاب، وإلا قتل؛ لأنه أحل ما حرم الله ورسوله، فإن فعل هذا بالمحلل الذي متى أحلها طلقها، لم يجز هذا بإجماع المسلمين كما سيأتي ذكره؛ لأن هذا النكاح لا يصح، ووجوده وعدمه على حد سواء. PageV01P487

الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق

قد صح عن عمر -رضي الله تعالى عنه-: ((أنه توعد فاعله بالرجم)). وانظر إلى هذه المفسدة، وهي كشف الفروج، وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد، بل عمى في عين الدين. وشجى في حلوق المؤمنين، من قبائح تشمت أعداء الدين به، فإنها قد غيرت من الدين رسمه، وسمي هذا الفاعل بالتيس المستعار، والتيس الملعون، لما حل إزارها، وكشف النقاب، وخلا في ذلك المرتع، والزوج أو الولي يناديه: لم نقدم لك هذا الطعام لتشبع منه، فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين أنك لست معدودا من الأزواج، ولا للمرأة [أو أوليائها بك رضا ولا فرح ولا ابتهاج]، وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضراب، الذي لولا هذه البلوى، لما رضينا وقوفك على الباب، فالناس يظهرون النكاح فرحا وسرورا، ونحن نتواصى بكتمان هذا PageV01P488 النكاح، ونجعله أمرا مستورا بلا إعلان، بل التواصي بهس ومس والإخفاء والكتمان. فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالها، والتيس لا يسأل عن شيء من ذلك؛ فإنه دخل على زوالها وعدم الإمساك. فسل التيس المستعار: هل له في ذلك نصيب، أو هو من حكمة هذا العقد؟ وسله: هل يعد هذا نكاحا في الشرع، أو العقل أو الفطرة؟ وكيف يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أمته نكح نكاحا شرعيا صحيحا، ولم يرتكب في عقده محرما ولا قبيحا؟ وكيف يشبهه بالتيس المستعار، وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تعير به المرأة طول عمرها بين أهلها والجيران، وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك بين النسوان؟ وسل هذا التيس: هل حدث نفسه بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه بشيء من ذلك؟ أو طلب منها ولدا نجيبا، أو أمل أن تتخذه عشيرا وحبيبا؟ وسل المرأة: هل تسأل عن حسبه أو ماله، أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس: هل يسأل قط عما يسأل عنه من قصد حقيقة النكاح، والنقد الذي يتوصل به الخاطب إلى الملاح؟ وسله: هل هو أب يأخذ، أو أب يعطي؟ وسله عن وليمة عرسه: هل أولم ببعير أو بشاة، أو دعا أحدا من أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسله: هل يهنأ ويسأل كما يسأل المزوجون، وهل قيل له: ((بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية))، أم ((لعن الله المحلل والمحلل له)) لعنة تامة وافية؟ PageV01P489

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।